مندوبية التخطيط: المستأجرون والمستقلون هم الأكثر حضورا في سوق الشغل في ظل تنظيم وحماية ضعيفين

جاء في مذكرة إخبارية جديدة للمندوبية السامية للتخطيط، حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال سنة 2018، أنه حسب نتائج البحث الوطني حول التشغيل، فقد بلغ عدد السكان الذين تصل أعمارهم إلى 15 سنة فأكثر، سنة 2018، 25.950.000 نسمة، 11.979.000 منهم نشيطون (10.811.000 نشيطون مشتغلون و 1.168.000 عاطلون) و 13.970.000 هم خارج سوق العمل.

بلغ معدل النشاط 46,2%، 41,8% بالوسط الحضري و53,9% بالوسط القروي و70,9% في صفوف الرجال مقابل 22,2% في صفوف النساء. وينتقل هذا المعدل من 45,7% بالنسبة للنشيطين الذين لا يتوفرون على شهادة إلى 42,9% لدى النشيطين الحاصلين على شهادة ذات مستوى متوسط ليبلغ55,9% بالنسبة لفئة الحاصلين على شهادة عليا.
ومن بين 10.811.000 نشيط مشتغل، فإن 44,8% يقطنون بالوسط القروي و 23,2% هم نساء. كما يعتبر الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و34 سنة الأكثر حضورا بسوق الشغل بنسبة 37,8% من حجم الشغل الإجمالي (11,1% تتراوح أعمارهم بين15 و24 سنة و 26,7% ما بين 25 و34 سنة).
في سنة 2018، بلغ معدل الشغل 41,7% على المستوى الوطني (35,9% بالوسط الحضري و 52% بالوسط القروي). كما بلغ هذا المعدل 65% في صفوف الرجال مقابل 19% في صفوف النساء و57,8% بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة و20,2% لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة.
وقد سجلت أعلى معدلات الشغل بكل من جهة الداخلة – واد الذهب (64,3%) ومراكش-آسفي (45,2%) و الدار البيضاء-سطات (44,5%). في حين، سجلت المعدلات الأدنى بجهات كلميم -واد نون والعيون -الساقية الحمراء والجهة الشرقية على التوالي ب 34,4% و35,9% و36,9%.
ويشغل قطاع الخدمات نسبة 42,4% من السكان النشطين المشتغلين (4.583.000 شخص) يليه قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري بنسبة 35% (3.780.000) وقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية بنسبة 11,7% (1.269.000) وقطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 10,8% (1.169.000).
يشتغل قرابة ثلثي النشيطين المشتغلين بالوسط الحضري (64,4%) في قطاع الخدمات وما يقارب نشيط مشتغل واحد من بين كل خمسة (17,9%) في قطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية. وعلى مستوى الوسط القروي ، يشتغل ما يقارب ثلاثة أرباع السكان النشيطين المشتغلين (72%) في قطاع الفلاحة والغابة, والصيد .
أما على المستوى الوطني، فإن 9 نشيطين مشتغلين من أصل كل 10 يشتغلون في القطاع الخاص، 97,1% بالوسط القروي و 84,4% بالوسط الحضري.
وتعتبر مهن “العمال والعمال اليدويون في الفلاحة، الغابة والصيد” الأكثر مزاولة من طرف السكان النشيطين المشتغلين بنسبة 21% (3,1% في المدن و 43% في القرى). و تأتي في المرتبة الثانية فئة “الحرفيين والعمال المؤهلين في المهن الحرفية” بنسبة 18,7% ، يليها “العمال اليدويون غير الفلاحيين ، الحمالون و عمال المهن الصغرى” بنسبة 14,9%.
وسجلت فئة “الأطر العليا وأعضاء المهن الحرة” و “أعضاء الهيئة التشريعية والمنتخبون والمسؤولون حسب تسلسلهم” أدنى المعدلات حيث بلغت على التوالي 3,8% و 0,7% من مجموع النشيطين المشتغلين.
يمثل المستأجرون حوالي نصف (48,8%) السكان النشيطين المشتغلين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق، فيما يمثل المستقلون 30,3% ، والمساعدون العائليون 16% والمشغلون 2,4% .
يظل الشغل المستقل أكثر انتشارا بين الرجال (34,5%) مقارنة مع النساء (16,5%)، وتبلغ نسبة المشغلين مستواها الأعلى بين الرجال بالوسط الحضري (4,1%) ولا تزال فئة المساعدين العائليين الأكثر انتشارا بين النساء القرويات (70,4%).
يظل الشغل المأجور الأكثر انتشارًا بين النساء النشيطات المشتغلات بالوسط الحضري (80,8% مقابل 61,3% للرجال).
تمثل فئة المستقلين 30,3% من مجموع النشيطين المشتغلين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق على المستوى الوطني، ( 3.277.000 شخص). وتبلغ هذه النسبة 34,5% لدى للرجال و 16,5% لدى للنساء و25,9% بالوسط الحضري و 35,7% بالوسط القروي.
أكثر من نصف (51,2%) المستقلين تبلغ أعمارهم 45 سنة فأكثر، و 45,9% من 25 إلى 44 سنة و2,9% من 15 إلى 24 سنة.
يضم قطاعي الخدمات والفلاحة والغابة والصيد 85% من المستقلين (43,5% و 41,5% على التوالي). ما يقارب 70% من مستقلي قطاع الخدمات يشتغلون في فرع التجارة.
يشتغل ثلاثة أرباع (75%) المستقلين بالوسط القروي في قطاع الفلاحة، الغابة والصيد ويشتغل 71,3% من المستقلين بالوسط الحضري في قطاع الخدمات.
بلغ عدد السكان الأجانب بالمغرب سنة 2018، حسب نتائج البحث الوطني حول التشغيل، مايقارب 45.000 شخص. ويجب الأخد بعين الاعتبار أن هذا البحث، الذي يمثل مجموع السكان الأجانب القاطنين في أسر اعتيادية على امتداد التراب الوطني، ولا يغطي السكان الأجانب المتجمعين في أسر جماعية (تجمعات في بعض المدن أو بعض المناطق القروية).
22,6% من مجموع السكان الأجانب بالمغرب هم من دول عربية، 37,3% من دول أوربية و 33,3% هم من دول إفريقيا جنوب الصحراء غير عربية.
مايقارب 6 مهاجرين من بين 10 (59,7%) هم ذكور، وأكثر من 8 من بين 10 (84,2%) يتوفرون على شهادة، 64,8% يتوفرون على شهادة عليا و 19,4% على شهادة متوسطة.
يستخلص من نتائج البحث أن مؤشرات ولوج السكان الأجانب لسوق الشغل هي نسبيا أعلى من مثيلتها لدى مجموع السكان، حيث بلغ معدل النشاط بالنسبة للسكان الأجانب 51,3% (مقابل 46,2% بالنسبة لمجموع السكان) ومعدل التشغيل 43,9% (مقابل 41,7%) ومعدل البطالة 14,4% (مقابل 9,8%).
حوالي ستة نشيطين مشتغلين من بين عشرة (57,8%) لا يتوفرون على شهادة (6.248.000 شخص)، و28,6% لديهم شهادة ذات مستوى متوسط (3.091.000) و13,6% لديهم شهادة ذات مستوى عال[1] (1.469.000) . ومن بين النشيطين المشتغلين الذين لا يتوفرون على شهادة، 3.106.000 يشتغلون بقطاع “الفلاحة الغابة والصيد” (82,2% من الحجم الإجمالي للشغل بهذا القطاع)، 726.000 بقطاع “البناء والأشغال العمومية” (62,1%)، 585.000 بقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية (46,1%) و1.827.000 بقطاع الخدمات (39,9%).
حسب الحالة في المهنة، فإن حوالي ثلاثة أرباع (72,2%) المستقليين لا يتوفرون على شهادة، وحوالي الربع (23,6%) يتوفرون على شهادة من مستوى متوسط و فقط 4,2% لديهم شهادة ذات مستوى عال. أما فيما يخص المستأجرين، فإن نسبتهم تبلغ على التوالي 44,2% و 32,9% و 22,8%.
حوالي نشيط مشتغل واحد من بين ستة (16,4%) يمارسون شغلا غير مؤدى عنه (33% بالوسط القروي و3% بالوسط الحضري).
حوالي 39,3% من النساء النشيطات المشتغلات يعملون بدون أجر مقابل فقط 9,5% من الرجال. و تبلغ هذه النسبة 70,5% لدى النساء القرويات.
يعتبر الشباب البالغ من العمر أقل من 25 سنة أكثر عرضة للشغل غير المؤدى عنه (45,5%). وتتراجع هذه النسبة مع السن لتصل 11,2% لدى البالغين من العمر 45 سنة فما فوق. ويخص الشغل غير المؤدى عنه أيضا الأشخاص بدون شهادة، وذلك بنسبة 21,2% مقابل 9,9% لدى حاملي الشواهد.
حسب الإستمرارية في العمل، فإن حوالي 9,1% من النشيطين المشتغلين هم صدفيون أو موسميون ( 11,2% بالقرى و7,4% بالمدن).
ومن جهة أخرى، ما يقارب 6,2% من النشيطين المشتغلين يعملون جزءا من النهار وآخر من الليل (8,6% بالوسط الحضري و 3,2% بالوسط القروي)، و %2,5 بالتناوب ما بين الليل والنهار و%1 لا يشتغلون إلا بالليل
يسجل الرجال الذين يعملون جزءا من النهار وآخر من الليل نسبة تقدر بضعف النسبة المسجلة لدى النساء (7,1% و3,1% على التوالي). ويسجل أعلى مستوى لهذه النسبة في قطاع الخدمات (11,3%).
وعلى مستوى آخر، فإن ربعة نشيطين مشتغلين من بين كل عشرة (40,4%) يشتغلون لمدة تفوق 48 ساعة في الأسبوع ( 45,3% بالوسط الحضري و34,4% بالوسط القروي).
يهم العمل لساعات مفرطة بالأساس الرجال (48,7%) أكثر من النساء (12,8%). حسب النشاط الإقتصادي، حوالي نصف النشيطين المشتغلين في قطاع البناء و الأشغال العمومية (48,7%) و قطاع الخدمات (47,5%) يعملون لمدة تفوق 48 ساعة في الأسبوع.
قرابة نشيط مشتغل من بين أربعة (%26,1) يستفيدون من تغطية صحية مرتبطة بالعمل (%38 بالمدن و %11,4 بالقرى).
الحصول على شهادة يزيد من فرص الحصول على شغل يوفر التغطية الصحية. حيث انتقلت نسبة النشيطين المشتغلين المنخرطين بنظام التغطية الصحية من %14,6 بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة إلى %73,4 في صفوف حاملي الشهادات ذات مستوى عال.
يسجل العاملون في قطاع “الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية” أعلى معدل انخراط في نظام التغطية الصحية (%43)، يليه قطاع “الخدمات” (%37,9)، ثم قطاع “البناء والأشغال العمومية” (%15) وقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” (%9,4).
على الصعيد الوطني، %45,4 من المستأجرين يستفيدون من تغطية صحية يوفرها المشغل، %52,3 بالوسط الحضري و %26,3 بالوسط القروي. وتسجل هذه النسبة %53,6 لدى النساء و %43,3 لدى الرجال.
ما يقارب نشيط مشتغل من بين خمسة (%19,4) يستفيد من نظام تقاعد، %31,3 بالوسط الحضري و %4,8 بالوسط القروي. ويبقى معدل التغطية بنظام التقاعد تقريبا في نفس المستوى بالنسبة لكل من النشيطين المشتغلين الذكور والإناث، حيث يسجل على التوالي %19,1 و %20,7. وينتقل هذا المعدل من %12,5 بالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 29 سنة إلى %21,6 بالنسبة الأشخاص البالغين من العمر 30 سنة فأكثر، وينتقل من %7,1 بالنسبة للذين لا يتوفرون على شهادة إلى %68,7 في صفوف حاملي الشهادات ذات مستوى عالي.
يسجل كل من قطاع “الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية” و”الخدمات” أعلى معدلات التغطية بنظام التقاعد، حيث يسجلان على التوالي %36 و %30,9، في حين يسجل كل من قطاع “البناء والأشغال العمومية” و”الفلاحة، الغابة والصيد” أدنى المعدلات، حيث يسجلان على التوالي %7,5 و %3,6.
حسب الحالة في المهنة، حوالي أربع مستأجرين من بين عشرة (%37,9) ومشغل من بين خمسة (%19,8) هم منخرطون بنظام تقاعد.
ما يقارب ست مستأجرين من بين عشرة (%59,4) لا يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغلهم، %7,1 من المستأجرين فقط يتوفرون على عقد شفوية، %8 على عقدة ذات مدة محدودة و %24 على عقدة ذات مدة غير محدودة.
وترتفع نسبة المستأجرين الذين لا يتوفرون على عقدة عمل إلى %79,7 بالوسط القروي و %52,1 بالوسط الحضري، وتقدر هذه النسبة ب %48,8 لدى النساء مقابل %62,1 لدى الرجال.
وتبقى فئتا الشباب والذين لا يتوفرون على شهادة أكثرعرضة للهشاشة في الشغل. حيث أن الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة هم أكثر عرضة للعمل بدون عقدة، بمعدل تعاقد يعادل %21,2. ويرتفع هذا المعدل مع السن ليصل إلى %45,7 بالنسبة للبالغين من العمر 45 سنة فأكثر.
ويسجل الذين لا يتوفرون على شهادة معدل التعاقد الأدنى (%20,8) مقارنة مع حاملي الشواهد وخصوصا حاملي الشهادات ذات مستوى عالي، حيث يصل هذا المعدل %77,2.
إن معظم النشيطين المشتغلين (%95,7) غير منخرطين في أية نقابة أو منظمة مهنية، %92,9 بالوسط الحضري و%99,2 بالوسط القروي، %95,7 لدى الرجال و %95,9 لدى النساء.
وفي صفوف المستأجرين، %92,8 غير منخرطين في أية نقابة أو منظمة مهنية، %91 بالوسط الحضري و%98,2 بالوسط القروي.
الشغل الناقص: ظاهرة تهم بالخصوص النشيطين المشتغلين الذكور والأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة وأولائك الذين يزاولون بقطاع البناء و الأشغال العمومية
تجدر الإشارة، بداية، إلى أن الشغل الناقص، الذي يتم تجميعه على مستوى البحث الوطني حول الشغل طبقا لمعايير مكتب العمل الدولي، يتكون من بعدين. يتعلق الأول بعدد ساعات العمل والثاني بأشكال أخرى للشغل الغير الملائم المتمثلة في الدخل غير الكافي الناتج عن الشغل وعدم الملائمة بين التكوين والشغل.
بالنسبة للبعد الأول المتعلق بعدد ساعات عمل الساكنة النشيطة المشتغلة في حالة شغل ناقص، فقد انتقل حجم هاته الفئة من 336.000 إلى 349.000 بين سنتي 2017 و 2018 على المستوى الوطني ومن 172.000 إلى 175.000 بالوسط الحضري، ومن 164.000 إلى 174.000 بالوسط القروي. وهكذا بلغت معدلات هاته الفئة 3,2% بدلا من 3,1% على المستوى الوطني، و3,6% بدلا من 3,4% بالوسط القروي فيما استقرت في حدود 2,9% بالوسط الحضري.
أما بالنسبة للبعد الثاني المتعلق بالأشكال الأخرى للشغل غير الملائم، فخلال الفترة نفسها انتقل حجم هاته الفئة من 708.000 إلى 684.000 على المستوى الوطني، ومن 349.000 إلى 342.000 بالوسط الحضري ومن 359.000 إلى 342.000 بالوسط القروي. وبهذا انتقلت معدلات هاته الفئة خلال نفس الفترة من 6,6% إلى 6,3% على المستوى الوطني، ومن 5,9% إلى 5,7% بالوسط الحضري ومن 7,4% إلى 7,1% بالوسط القروي.
اجمالا، إذا قمنا بجمع الشغل الناقص في بعديه، فسوف يمثل 1.033.000 شخص على المستوى الوطني، مقابل 1.044.000 خلال السنة الماضية، مسجلاً بذلك انخفاضاً يقدر ب 11.000 شخص. وقد عرف العدد الإجمالي للساكنة في حالة الشغل الناقص ما بين 2017 و2018 انخفاضا سواء على مستوى المدن (من 521.000 إلى 517.000) أوعلى مستوى القرى (من 523.000 إلى 516.000). وعليه، فقد عرف معدل الشغل الناقص انخفاضا من 9,8% إلى 9,6% على المستوى الوطني، ومن 8,9% إلى8,7% بالوسط الحضري ومن 10,8% إلى 10,6% بالوسط القروي.
أكثر من 8 من أصل 10 (86,6%) من النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص هم ذكور. ويمثل معدل الشغل الناقص لدى الذكور (10,8%) أي ضعف المعدل المسجل لدى الإناث (5,5%).
سجل أعلى معدل للشغل الناقص لدى فئة الشباب الذكور الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (15,9%)، مقابل5,1% لدى فئة البالغين 45 سنة فما فوق.
أغلبية النشيطين في حالة شغل ناقص (83,6%) لايتوفرون على شهادة (54,6%) أو يتوفرون على شهادة لا تتجاوز مستوى التعليم الأساسي (29%). من بين النشيطين المشتغلين الحاصلين على شهادة، بلغ معدل الشغل الناقص لدى الحاصلين على شهادة التخصص المهني نسبة (16,4%)، في حين بلغ هذا المعدل 10,0% لدى الحاصلين على شهادات عليا مسلمة من طرف الكليات
وتمس هاته الظاهرة بشكل أخص قطاع البناء والأشغال العمومية بمعدل 15,1% على المستوى الوطني، فيما سجل قطاع الفلاحة والغابة والصيد معدل 10% وقطاع الخدمات 8,6%. ويعرف قطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية أقل معدل لشغل الناقص ب 6,8%
حسب الجهات، تتركز ثلاث أرباع (73%)من السكان النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص في فاس-مكناس بنسبة 17,5% ، وطنجة-تطوان-الحسيمة (16,3%)، والدار البيضاء-سطات (14,7%)، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (12,8%)، وبني ملال-خنيفرة (11,3%).
وبخصوص معدل الشغل الناقص، فقد سجل أعلى مستوى له بجهات بني ملال-خنيفرة (15,1%) وفاس-مكناس (14,5%) وطنجة-تطوان-الحسيمة (14%). فيما سجلت جهتا درعة-تافيلالت وكلميم-واد نون ادنى مستوى له على التوالي ب 4% و 3,1%.