أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن المستأجرون في المغرب، يمثلون حوالي نصف (48,8 في المائة) السكان النشيطين المشتغلين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق، فيما يمثل المستقلون 30,3 في المائة، والمساعدون العائليون 16 في المائة، والمشغلون 2,4 في المائة، وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال سنة 2018، أن الشغل المستقل يظل أكثر انتشارا بين الرجال (34,5 في المائة) مقارنة مع النساء (16,5 في المائة)، مشيرة إلى أن نسبة المشغلين تبلغ مستواها الأعلى بين الرجال بالوسط الحضري (4,1 في المائة)، ولا تزال فئة المساعدين العائليين الأكثر انتشارا بين النساء القرويات (70,4 في المائة). وأشار المصدر ذاته، إلى أن الشغل المأجور يظل الأكثر انتشارا بين النساء النشيطات المشتغلات بالوسط الحضري (80,8 في المائة مقابل 61,3 في المائة للرجال). من جهة أخرى، ذكرت المندوبية أن فئة المستقلين (3 ملايين و277 ألف شخص) تمثل 30,3 بالمائة من مجموع النشيطين المشتغلين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق على المستوى الوطني، مبرزة أن هذه النسبة تبلغ 34,5 في المائة لدى للرجال و16,5 في المائة لدى للنساء، و25,9 في المائة بالوسط الحضري، و35,7 في المائة بالوسط القروي. وأبرزت المندوبية أن وضعية سوق الشغل المغربي خلال السنة المنصرمة تظهر ضعف تأهيل النشيطين المشتغلين، مشيرة إلى أن نحو ستة نشيطين مشتغلين من بين عشرة (57,8 في المائة) لا يتوفرون على شهادة (6 ملايين و248 ألف شخص)، و28,6 في المائة لديهم شهادة ذات مستوى متوسط (3 ملايين و91 ألف شخص)، و13,6 في المائة لديهم شهادة ذات مستوى عال (مليون و469 ألف). وأضافت أنه من بين النشيطين المشتغلين الذين لا يتوفرون على شهادة، حوالي 3 ملايين و106 آلاف يشتغلون بقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” (82,2 في المائة من الحجم الإجمالي للشغل بهذا القطاع)، 726 ألف بقطاع “البناء والأشغال العمومية” (62,1 في المائة)، 585.000 بقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية (46,1 في المائة)، و1.827.000 بقطاع الخدمات (39,9 في المائة).