ملاحظات منهجية على إدارة أزمة كورونا "كوفيد19"

تتبعت باهتمام بالغ طريقة إدارة اﻷزمة في بلدنا ﻷزمة الجائحة. وإن كنت بعيدا عن مركز المعلومات الرسمية، التي هي قاعدة أساسية لبناء اﻷفكار في المجال، فقد لاحظت مجموعة من اﻷخطاء، سواء في مبادئ وشروط تكوين خلية الأزمة، أو في إدارة الأزمة والتواصل بشأنها واستشراف ما بعدها.
النقد ووجاهة الإجراءات الاستباقية:
لست هنا بصدد نقد الحكومة أو الدولة أو خلية اﻷزمة. أنفت منذ بداية اﻷزمة من النقد، رغم الحاجة إليه، لثلاثة أسباب بسيطة هي:
السبب الأول هو اقتناعي بأنه من السابق لأوانه محاسبة المسؤولين، وأن الانتقادات، مهما كانت وجاهتها، تبقى متواضعة أمام الإجراءات الاستباقية والحازمة التي تدار بها الجائحة، إلى حد الآن، وإجراءات الدعم الاجتماعي المصاحبة لها، بغض النظر عن تأخر الإجراءات وقيمتها النوعية وإشكالياتها، وكيفية إدارتها؛ لذلك لا يمكن لنا إلا أن نثمن كل اﻻجراءات بقيادة الملك بصفته رئيس الدولة وبقيادة الدكتور سعد الدين العثماني بصفته رئيس الحكومة.
والسبب الثاني هو تجنب التفسيرات المغرضة، واستغلال الملاحظات النقدية، في زمن واجب “الوحدة والتضامن”؛ خصوصا وأن الخصم كورونا، يجوز أن نقول عنه مجازا أنه عنيد وذكي، يعرف جيدا كيف ينفذ من ثغرات الاخلال بقرارات الدولة ومؤسساتها وباﻻحترام الواجب لها.
والسبب الثالث هو ظني أن الانتقادات، وإن كانت بناءة وبحسن نية، يصعب أن تُستوعب في هذه الظرفية الصادمة والمؤلمة صحيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والمليئة بالعواطف واﻻنفعالات.
والسبب الرابع والأخير، هو سبب يعفي نسبيا الحكومة والدولة من المؤاخذ الشديدة، هو سبب عام في العالم – وإذا عمت هانت كما يقال- يتعلق بملاحظتي، كمتخصص في المجال، أن في العالم بأسره، ﻻ توجد ولو دولة واحدة مستعدة، في اللحظة الصفر من اﻷزمة، لتبنّي توصيات المستشارين المتخصصين في العلاقات العامة، واتخاذ إجراءات ذات آثار بليغة، من شأنها أن تعصف بآمالها وعقود من إنجازاتها.
حكومات النظام العالمي الرأسمالي والاختيار الصعب
وقعت حكومات النظام العالمي الرأسمالي في صدمة الاختيار الصعب بين توصيات خبرائها الصادمة أو الحفاظ على نظامها دون تغيير. لقد ﻻحظت منذ بداية اﻷزمة، على المستوى الدولي، معاناة المتخصصين في العلاقات العامة والعاملين رسميا مع الحكومات، وكيف تنقض توصياتهم ويستهزأ بها؛ خصوصا وأنها مؤلمة وتمس ببرامج تلك الحكومات وعاداتها ومكاسبها؛ لكنها في اﻷخير، ورغما عنها، وبعد فوات الفرصة اﻷولى واﻷساسية، تضطر إليها مجبرة ومنكسرة؛ مثال رفض رئيس الولايات المتحدة “ترامب” لتوصيات مستشاريه في العلاقات العامة، ومن قبله رؤساء إيطاليا فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيران وغيرهم؛ لم يرفضوا الانصياع ﻷنهم غير مؤمنين بهذا التخصص، وهم الذين يدرسونه في تخصص مستقل بجامعاتهم، عكس المغرب؛ وإنما ﻷن توصياتهم نزلت عليهم كالصواعق، لتخيرهم بين الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والسياسية، على حساب حياة المواطنين جميعا، أو الاستباق إلى إنقاذ حياة الناس بالتضحية بالحياة السياسية واﻻقتصادية؛ ذلك ما وقع في كثير من الدول التي لم تستسغ حكوماتها التخلي عن مكاسبها، وهو ما سيقع أكثر وأفدح، في أية دولة ترفض توصيات مستشاريها في العلاقات العامة.
وفي الحقيقة، إن اﻻختيار بين موتى كورونا وموتى الركود اﻻقتصادي، اذا استمرت الجائحة لفترة طويلة، صعب جدا في الدول اﻷوروبية وغيرها، وسيؤدي، خصوصا في الدول الغارقة في التوجه اللبرالي الرأسمالي، إلى التفكير في حماية الرأسمال، على حساب حماية الإنسانية، والتضحية بالفقراء والمهمشين.
الملاحظات المنهجية في إدارة المغرب لتواصل الأزمة
سأكتفي، بالنسبة لمملكتنا المغربية، بعرض بعض الملاحظات الشكلية والمنهجية التي هي تحذيرية أكثر مما هي نقدية:
إشكالية التواصل وتدبير الأخبار الزائفة:
اخترنا هذه الإشكالية كموضوع أول لملاحظاتنا، لخطورة تدبيرها على سمعة الدولة واستقرارها. إن عددًا من المؤسسات الإعلامية، ناهيك عن الانسان العادي، تقع بشكل يومي في فخ الأخبار الكاذبة، وذلك لأسباب مرتبطة، أولا وقبل كل شيء، بهيمنة تيكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي، وكمية المعلومات المتدفقة والسريعة عبرها؛ وكذلك التنافس بين الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والمواقع الالكترونية على السبق الصحفي مما يوقع الكثير منهما في فخاخ الأخبار الزائفة، بالإضافة إلى ما توفره مثل هذه الأخبار من أموال طائلة بالضغط على أزرار مواقعها. لكن هذه الأخبار المضلِّلة لا تجد ضالّتَها، خصوصا في أزمنة الأزمات، إلا في الدول الضعيفة،لتنهكها وتربك سيرها العادي.
وفي حالتنا اليوم، ظنت الدولة المغربية أنها ذكية؛ فاستغلت الوضع الوبائي للتضييق على حرية التعبير الزائف، أو ما يسمى “الأخبار الزائفة” بسن قوانين العقاب وأخرى في الطريق لضبط أنفاس وسائل التواصل الاجتماعي، لغاية “توحيد” مصدر المعلومة، وكسر مصادر “التشويش” على الدولة والقرارات الحكومية.
وهنا وجب علينا التنبيه إلى البعد السلبي لهذا الاجراء وأخطاره المدمرة، كخطره على الحق في الوصول إلى المعلومة وخطره على الحريات الفردية وحرية التعبير، وخطره على سمعة الدولة وصورتها لدى الأجيال الحالية والقادمة. إن سن قوانين تعقب الأخبار الزائفة والتعليقات المسيئة للدولة ومحاكمة أصحابها، لغاية فرض قوة الدولة، وهيبتها، والإبقاء عليها وعلى مؤسساتها كمصدر وحيد للثقة في المعلومة، لا يمكن إلا أن تكون – حسب التجارب والسّجلات التاريخية – ذكرا سيئا، سريا لدى الأجيال الحالية التي تخيفها ظاهريا ممارسة التعقب، أو علنيا لدى الأجيال القادمة المتحررة من خوف الحاضر، والتي ستقارنه بأسلوب من أساليب محاكم التفتيش في القرنين الخامس عشر والسادس عشر في أوروبا، وهو طرد السحرة والساحرات، ومحاكمتهم باسم المصالح العليا؛ آنذاك سيتعاملون مع الاجراء كدليل على هشاشة الدولة وليس قوتها وهيبتها، ودليل على غباء وبلاهة هذه المرحلة السياسية.
لهذا الاعتبار ندعو إلى تقييم هذه المقاربة القانونية الزجرية واستدراكها باستراتيجيات بديلة أكثر فعالية ونجاعة، نذكر منها:
أولا: تبني استراتيجيات تواصلية وإعلامية تقوم على شفافية تدبير المعلومة بالأدلة، والكشف عن مصادرها كمفتاح للمصداقية، وكعامل يساعد، دون أدنى شك، في الحفاظ على ثقة الجماهير وعدم التفاتهم إلى صدقية مصدر آخر للأخبار؛ لأن الأخبار الزائفة لا تستمد قوتها من ذاتها، وإنما من ضعف وهشاشة مصداقية الجهة التي تستهدفها.
ثانيا: تقديم الأخبار والمعلومات بجودة عالية مباشرة، أو من خلال ناطق رسمي متمكن وذو خبرة في إدارة التواصل، أومن خلال وسائل إعلامية ذات مصداقية لدى الراي العام.
ثالثا: من أفضل وسائل قهر الأخبار الزائفة، توعية المواطنين، وتثقيفهم، وتمكينهم من أدوات التقييم النقدي البنائي للمشاهدات والمعلومات التي تبثها شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام وغيرها.
رابعا: القطع نهائيا مع أسلوب إخفاء معلومات الأزمة على الناس. وإن التواصل في الأزمة، وحتى في غيرها، ليس في شيء تمنيهم بما ليس ممكنا، أو تجييش الرأي العام بوسائل دعاية لتحسين الصورة بأي ثمن. ﻻ بد من رسم الحدود، في جميع الأحوال، بين الدعاية وإعطاء المعلومة بمصداقية، مع فسح المجال لحرية نقدها وفحصها.
إن الأهم في تلك الاستراتيجيات أنها تقوم على أسلوب اﻻقناع بما هو ممكن؛ وهو الأسلوب الذي ينطلق من دراسة الوقائع بموضوعية لبناء اﻻحتماﻻت الممكنة عليها؛ والأهم من كل ذلك هو كيف يمكن ان تقدَّم للناس آلية ومنهجية التكيف مع اﻷزمة بطرق اﻻقناع وليس بطرق اﻻخناع.
هل يمكن إعادة الأمور إلى طبيعتها؟
يتعلق موضوع هذه الملاحظة الثانية بوهم المسؤولين والفاعلين، على جميع المستويات، أن العمل الذي يقومون به، في ظل هذه اﻷزمة، هو تدبير من أجل علاج الأزمة وإعادة اﻷمور إلى “طبيعتها” أي إلى ما كانت عليه، وهذا واضح في خطابات المدبرين للأزمة على جميع المستويات؛ بينما الحقيقة المرة، في علم الإدارة، وبناء على تحليل الوقائع المحلية والعالمية، أن تلك العودة هي من قبيل أحلام اليقظة، مع ما يصحبها من مخاطر على نفسية الحالم أو المستقبِل لها؛ بالإضافة إلى ما تشكله من عائق إبستيمولوجي (معرفي) لإدراك الواقع على حقيقته. والحقيقة المقررة بهذا الصدد، والتي يجب الإعداد لها أحسن إعداد، هي أنه لا يمكن إعادة التوازن في أزمة من هذا الحجم وغير المتوقعة، إلا ببناء أساليب تكيفية جديدة كل الجدة؛ وإن أي تأجيل لهذا المطلب لن يكون ضرره إلا أكثر من نفعه. لقد سبق أن قلت، بداية الجدل في حقيقة أزمة كورونا، في تغريدة يوم 7 مارس 2020، “إن أزمة كورونا، إذا كانت أزمة حقيقية، وليست مفتعلة، فإنه يستحيل معالجتها، وإن كل ما يمكن انتظاره من المسؤولين هو أوﻻ وعاجلا تدبير (إدارة) اﻹجابة عن أسئلتها بكل فعالية ومسؤولية. وثانيا استخلاص الدروس الفعالة لتطوير الوضعية، ولتوقع كل الطوارئ المشابهة والممكنة، ﻻكتساب القدرة على مواجهتها والاستجابة لها”.
أية استراتيجية لاستخلاص الدروس؟
استراتيجية استخلاص الدروس من الأزمة هي موضوع الملاحظة الثالثة، وتتعلق بالضبط بتساؤلات وجيهة، يجب أن نقف عندها بتأمل، حول مبادرة البحث العلمي ذات الصلة بالجائحة التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية، في بلاغ إخباري لها، مؤرخ ب 9 أبريل 2020، بمثابة مذكرة توجيهية لبرنامج دعم ذلك البحث في الجامعات المغربية.
والتساؤلات هي: هل هذه المبادرة تندرج تحت عمل خلية اﻷزمة وتحت إشرافها؟ أم هي مبادرة خالصة من الوزارة؟ وهل هناك عمل آخر للخلية، في نفس المجال، مواز لعمل الوزارة؟
إن المفروض بالدرجة الأولى، في إطار علم العلاقات العامة وإدارته للأزمة والتواصل، هو أن تكون الخلية هي التي فوضت الجامعات، من خلال الوزارة، لتقوم بهذا البحث؛ والمفروض ثانيا أن تكون هناك أعمال بحثية أخرى موازية، تقوم بها جهات أخرى متعددة، حكومية أو مستأجرة، والمفروض ثالثا أن يكون على رأس هذه الخلية متخصص في العلاقات العامة؛ مع العلم أن ممارس العلاقات العامة في الدول المتقدمة تجده هو المستشار اﻷول والرئيسي لرئيس الدولة وﻷي مسؤول حكومي، وهو المنسق بين الأقسام والقطاعات الخ. لكن مع الأسف الشديد، نجد في المملكة المغربية هذا التخصص مهمل وغير موجود في جامعاتها، وأن المسؤولين إنما يستعينون بالخبرات الأجنبية الحكومية أو المستأجرة للاستشارة عند الحاجة وفي بعض المناسبات؛ ولا يخفى ما في ذلك من خطورة اطلاع الأجنبي الحكومي أو شركات العلاقات العامة على أسرار الدولة وخصوصياتها واستراتيجياتها، عندما يتعلق الأمر بالاستشارة في القضايا الكبرى والمصيرية. وهذا الواقع هو نقطة الضعف البارزة في الحكومة وفي خلية اﻷزمة المكونة في الغالب من بعض الوزراء والهواة في التواصل، ويستبعد ظني أن يكون في عضويتها الدائمة ولو متخصص واحد في العلاقات العامة.
واضح، بخصوص المبادرة البحثية، أن الوزارة، في بلاغها، لم تشر إلى أية علاقة بخلية اﻷزمة في مبادرتها واختيارها لمنهجية البحث وأسئلته، وفي المقابل لم نسمع لخلية اﻷزمة، من جهتها، تصورا واضحا لمنهجية اشتغالها لحاضر الأزمة ولما بعدها.
المبادة البحثية لوزارة التربية الوطنية وسؤال المخطط الوقائي
الملاحظة الرابعة والأخيرة تتعلق بالجانب المنهجي للمبادرة البحثية للوزارة الذي نسجل فيها ملاحظات بناءة لضعف الحرفية في اﻷسئلة التأطيرية للبحث وعدم إدراكها لحجم وقيمة المخطط الوقائي:
أرى أن يعاد النظر في السؤال اﻷول: “كيف يمكن تحليل انتشار وباء كورونا كوفيد19 واﻹحاطة بكل أبعاده في المغرب؟”؛ لأنه قد يفيد بهذه الصيغة، البحث في منهجيات التحليل وليس التحليل بذاته. وأرى أن الصيغة المناسبة بكل بساطة، كما تطلب الدقة البحثية في اﻷسئلة، هي: ما هو التحليل المناسب ﻻنتشار وباء كورونا..؟
بالنسبة للسؤالين الأخيرين:
السؤال الثاني: “ما هي التوصيات المناسبة بتدبير (خطأ لغوي، والصحيح: لتدبير) الفترة اﻻنتقالية والكفيلة بتمكين بلادنا من الرجوع إلى الوضع الطبيعي؟”.
السؤال الثالث: “ما هي الدروس المستفادة من هذا الوباء وما هي التدابير الوقائية المتعين اتخاذها مستقبل؟”.
نرى ترتيب السؤالين التأطيرين غير مناسب؛ يجب أن يكون المطلوب في الدرجة الثانية بعد سؤال التحليل هو سؤال الوقوف على الدروس المستفادة من هذه الجائحة، ثم يكون السؤال المولي هو التوصيات والتدابير المقترحة؛ ﻷن التوصيات لا تكون إﻻ مستفادة من الدروس المستخلصة من التحليل.
ويتعلق نظرنا الأخير بالسؤال الجزئي في سؤال التوصيات”…. ما هي التوصيات…. وما هي التدابير الوقائية…؟”. من المطلوب أن يتحول السؤال الجزئي، المتعلق بالتدابير الوقائية، إلى سؤال مستقل؛ ﻷنه مهم وأساسي، وهو الغاية من جميع الأسئلة المطروحة وغير المطروحة؛ كما يجب أن يكون موضوع دراسات متخصصة، وذات خبرة عالية في تدبير اﻷزمات؛ كما أن من المفروض أن يمون موضوعا رئيسيا لخلية أزمة دائمة يترأسها متخصص في العلاقات العامة؛ بالإضافة على ذلك كله هو سؤال يتعلق باستراتيجية وضع مخطط وقائي ﻷية أزمة قبل وقوعها، يأخذ بعين اﻻعتبار انعكاسات أخطار اﻷزمات المحتملة على مؤسسات الدولة والمجتمع.
من فوائد هذا المخطط، أو ما يجب البحث فيه، هو معايير الوقاية، ومعرفة اﻻستعدادات الممكنة للعمل المشترك، وتسطير أمثلة للأخطار المحتملة وأبعادها، مع الإجراءات المقترحة لكل خطر محتمل لتقليصه؛ كل ذلك قبل أن تفاجئنا اﻷزمة؛ وعند حصول اﻷزمة تجد الدولة نفسها، مثلها مثل أي مؤسسة قوية، مالكة لنقطة قوة أساسية وهي المخطط الوقائي؛ ﻷن العنصر اﻷساسي للحكم على نجاح إدارة اﻷزمة هو مرتبط، في جانب كبير، بما تم تحضيره قبل حدوثها. وهنا تكن أهمية تحويل هذا السؤال إلى سؤال كبير ومستقل؛ بل كمحور بحثي مستقل بذاته.
أكتفي بهذه الملاحظات في الشكل والمنهج. إن لم تستفد الدولة أو الحكومة أي درس من أزمة هذا الوباء إﻹ الوقوف على أهمية هذه الملاحظات، وأهمية اﻻعتناء بخلية أزمة وتواصل، يعمل فيها متخصصون، وينصاع لها السياسيون، بما فيهم الوزراء ورموز الدولة، فهو أعظم درس وأفيد، يفي بكل الدروس البليغة.
* دكتوراه في العلاقات العامة.