اعتبر المكتب المركزي لجمعية التنمية للطفولة والشباب الصيغة المتداولة لمشروع قانون 20 -22 انتكاسة حقيقية في مجال حرية التعبير والحق في إبداء الرأي لما يتضمنه من مواد تقيد حرية الرأي والتعبير وتجرم حق النشطاء في إبداء مواقفهم في عدد من القضايا ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي. جاء ذلك في بيان أصدرته الجمعية بعد اجتماعها عقدته عن بعدk أول أمس الأربعاء، خصص لمناقشة مستجدات الساحة الجمعوية في ظل الظروف والشروط التي فرضها انتشار الوباء، كما تم “تدارس مسودة مشروع قانون رقم 20 – 22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة”. وطالبت الجمعية بسحب الصيغة المتداولة من المشروع بشكل كلي، داعية إلى فتح حوار مع مختلف الفاعلين المدنيين لسن قانون بديل “يعبر عن طموحات المنظمات الحقوقية والجمعوية والشبابية ويفتح المجال أمام الشباب وعموم المغاربة للتعبير عن آرائهم ومواقفهم في مختلف الوسائط الإعلامية”. وعبرت الهيئة ذاتها في ختام بيانها عن اعتزازها “بمستوى اليقظة المجتمعية التي عبر عنها مختلف الفاعليين والنشطاء في فضح والتصدي لهذا المشروع الذي يتناقض كليا مع حرية التعبير كما هي منصوص عليها في مختلف المواثيق الدولية وفي مواد الدستور المغربي”.