اعتبرت جمعية التنمية للطفولة والشباب أن الصيغة المتداولة لمشروع قانون 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، “يشكل انتكاسة حقيقية في مجال حرية التعبير والحق في إبداء الرأي لما يتضمنه من مواد مقيدة لحرية الرأي والتعبير وتجريما لحق النشطاء في إبداء مواقفهم في عدد من القضايا ونشرها على مستوى وسائط التواصل الاجتماعي”. وطالبت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي، “بسحب الصيغة المتداولة من مشروع قانون 20 – 22 بشكل كلي”، داعيا إلى “فتح حوار مع مختلف الفاعلين المدنيين لسن قانون بديل يعبر عن طموحات المنظمات الحقوقية والجمعوية والشبابية ويفتح المجال أمام الشباب وعموم المغاربة للتعبير عن آرائهم ومواقفهم في مختلف الوسائط الإعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي”. يأتي هذا عقب اجتماع المكتب المركزي لجمعية التنمية للطفولة والشباب، الذي انعقد عن بعد، وتداول خلاله مستجدات الساحة الجمعوية لبلادنا في ظل الظروف والشروط التي فرضها انتشار الوباء، و”تدارس بعمق ما سمي ” مسودة مشروع قانون رقم 20 – 22 ” المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وما يحمله في طياته من تضييق واضح على حرية التعبير وإبداء الرأي خاصة بالفضاء الافتراضي” يوضح ذات المصدر.