إعلاميون وحقوقيون ومحامون يدخلون على الخط ويعلنون مواقفهم من قانون المنصات الاجتماعية

المحامون الاتحاديون: نعم للحريات لا للتشويش على الوحدة الوطنية

الفريق الاشتراكي يسائل الأمين العام للحكومة حول مشروع قانون المنصات الاجتماعية
إعلاميون وحقوقيون ومحامون يدخلون على الخط ويعلنون مواقفهممن قانون المنصاتالاجتماعية
النقابة الوطنية للصحافة المغربية تطالب بسحب مسودة قانون 22.20 وترفضه جملة وتفصيلا
وجه الفريق الاشتراكي سؤالا كتابيا إلى الأمين العام للحكومة حول أسباب عدم نشر مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة.
وهو المشروع الذي أثار جدلا كبيرا وتعددت الأسئلة حوله.
وطالب الفريق أيضا بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها الأمانة العامة من أجل تصحيح الوضع؟ وما هي الآجال الزمنية المطلوبة للقيام بذلك؟
وكان الفريق قد أثار في السؤال أسباب تأخر الأمانة العامة للحكومة في توسيع مسطرة لنشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية من أجل أن يشمل مختلف المشاريع القانونية.
وسجل الفريق تداول رواد مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بعض المواد من هذا المشروع (5، 6، 7، 8، 14، 15 و18)، بطريقة غير رسمية، جعل جل المتتبعين في حيرة من أمرهم للتأكد من صحة الوثيقة المتداولة من عدمها، والتي أثارت وبشكل مشروع، موجة من السخط والاستنكار، لما تحمله من تراجع خطير على ما حققته بلادنا من تقدم في مجال الحقوق والحريات، وفق ما كرسه الدستور.
ومعلوم أن اللجنة التقنية المكلفة بمهمة الإشراف على عملية النشر الالكتروني لمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، والتي يرأسها ممثل الأمانة العامة، تعمل على نشر مجموعة من النصوص بهدف إتاحة الفرصة للمعنيين والمهتمين لإبداء تعاليقهم أو مقترحاتهم بخصوص مضامينها.
وعمل اللجنة يندرج في سياق المرسوم الخاص بإحداث مسطرة لنشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، ويخص النشر الإلكتروني لمشاريع القوانين والمراسيم والقرارات والمقررات الإدارية التي تتعلق ببعض القطاعات والمجالات الوارد ذكرها في إطار اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الامريكية.
وكان المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 19 مارس 2020، قد تدارس مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والذي تمت المصادقة عليه مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه التي سيتم دراستها من قبل اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المشكلتين لهذا الغرض، مع العلم أنه لم يكن مبرمجا من قبل، بل تمت إضافته لجدول أعماله بموجب رسالتكم عدد 0077( الديوان بتاريخ 18 مارس 2020).
واعتبر الفريق الاشتراكي أن عدم لجوء الأمانة العامة للحكومة إلى نشر مختلف المشاريع القانونية هو حرمان حقيقي للمواطنات والمواطنين من حق الاطلاع وإبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم حياتهم اليومية والتي قد تفرض عليهم واجبات أو تحرمهم من حقوق وحريات.
تتواصل ردود الأفعال من قطاعات حية تستنكر وتدين طريقة التعامل مع مسودة مشروع قانون20­22 تم إخراجها عن سياقها شكلا ومضمونا، كما أدان بيان قطاع المحامين الاتحاديين الذي صدر، إثر اجتماع عن بعد، الموضوع المثير للجدل، وشدد فيه رجال البذلة السوداء الاتحاديون على موقفهم من القرار الذي تم تسريب وثيقته في هذا التوقيت بالذات، وقال البيان إنه وبدعوة من المنسق الوطني النقيب محمد كمال مهدي، عقدت السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين اجتماعًا عن بعد يوم 30 أبريل 2020، تدارست خلاله مستجدات الوضع المهني للمحاماة في ظل جائحة “كوفيد 19” ومختلف المبادرات التي أفرزتها هذه المرحلة، وتوقفت في مداولاتها، بشكل خاص، عند تسريب ما سمي بمشروع قانون 20­22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وما أثاره هذا المشروع من ردود فعل في أوساط المنظمات الحقوقية والمهنية ومختلف شرائح المجتمع. وتفاعلًا مع الرأي العام الوطني تعلن السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحادين عن إدانتها الشديدة للجهات التي تقف وراء تسريب هذه الوثيقة/المشروع، وأيضا التسريب المتعمد من طرف وزير الدولة في حقوق الإنسان لوثيقته المعتبرة ملاحظات حول المشروع، لما يشكله ذلك من خروج عن تقاليد وأعراف العمل الحكومي في مختلف أصقاع العالم، التي تقوم على المسؤولية الجماعية في ما تصادق عليه الحكومة من قرارات ومراسيم ومشاريع قوانين، وما يفرضه أيضا من النأي عن نشر تفاصيل المداولات، ومحاولة التنصل من المسؤولية والإلقاء بها على الفرقاء الآخرين لأجل المزايدة والكسب الانتخابي.
وتؤكد أن أي تشريع يستهدف تقنين وسائط التواصل الاجتماعي لا يمكن أن يصدر إلا في ضوء حوار وطني واسع، تشريع يوازن بشكل خلاق بين الحق في حرية الرأي والتعبير في تجلياتها الكونية، وبين واجب المسؤولية في حماية الحياة الخاصة وعدم نشر الأخبار الزائفة والمساس بالأمن العام.
وشددت السكرتارية على استنكارها لما تحمله المسودة المسربة من مشروع هذا القانون من مقتضيات منافية للدستور وللمواثيق الدولية الضامنة لحرية الرأي والتعبير، وتؤكد انخراط المحاميات والمحامين الاتحاديين في معركة مناهضة هذه المقتضيات، لما تشكله من انتكاسة حقوقية على المكتسبات التي حققها الشعب المغربي بفضل نضال قواه الحية وفي طليعتها حزبنا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
كما تسجل باستغراب تحصن البعض خلف الشرعية الدولية لحقوق الإنسان في هذه القضية، فيما يتنكر لتلك الشرعية كلما تعلق الأمر بالحريات الفردية وإلغاء عقوبة الإعدام وحقوق المرأة والطفل وغيرها، في تعاطي انتهازي دافعه ومبرره الصبيانية السياسية المقيتة.
وتعتبر أن محاولة التشويش على التلاحم الوطني الذي سجله المغرب، ملكا وشعبا ومؤسسات، في مواجهة جائحة كورونا لن يجني الواقفون من ورائها سوى الفشل الذريع، لما أثمره هذا التلاحم من إنجازات على مختلف الواجهات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وتنحني بخشوع أمام أرواح الزملاء وجميع الضحايا الذين فتك بهم الوباء، كما تهنيء الزملاء والمواطنين الذين تعافوا بعد معاناة مع المرض. وتشيد بالإسهامات التي قدمتها المؤسسات المهنية للمحامين وجمعية هيئات المحامين بالمغرب في مواجهة الجائحة، سواء تعلق الأمر بالمساهمة المادية في الصندوق المحدث لهذا الغرض أو بالدعم المادي للمحاميات والمحامين من صناديق التضامن المحدثة لدى الهيئات، كما تشيد بروح التضحية التي ميزت مختلف شرائح المجتمع ومنهم مكونات أسرة العدالة.
رفضت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مسودة مشروع قانون رقم 2220. المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وطالبت بسحبه فورا.
وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن تفاجئها بمضامين مسودة مشروع قانون يحمل رقم 22.20، المتداول بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، دون أن توضح الحكومة موقفها بشكل رسمي وواضح مما يجري، واكتفت بعض أوساطها، من وزراء ومساعديهم، ببعض الردود التي زادت الوضع التباسًا وغموضا.
واستهجنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية هذا السلوك غير المسؤول الذي تعاملت به الحكومة مع الرأي العام في قضية تحظى باهتمام بالغ من طرف جميع المغاربة.
وسجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية استفراد الحكومة بهذا المشروع، حيث اشتغلت عليه بصفة سرية ومغلقة، ولم تحترم مقتضيات قانونية تحتم عليها الاستشارة في شأنه مع المجلس الوطني للصحافة، بحكم علاقة هذا المشروع بصفة مباشرة بحريات التعبير والنشر والصحافة، كما لم تحترم الأعراف والتقاليد باستشارة المنظمات المهنية الصحافية والمنظمات الحقوقية صونًا للمكتسبات وحماية الحريات، وبذلك ألغت المقاربة التشاركية التي تم العمل بها في العديد من المناسبات، خصوصًا مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وهي ربما بهذا السلوك كانت تدرك جيدا أن المشروع لا يمكن أن يستحق مجرد النقاش فيه فبالأحرى الموافقة عليه، لذلك تعمدت السعي إلى محاولة تمريره في غفلة من المهنيين والرأي العام المنشغل بظروف صعبة تجتازها بلادنا.
وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن رفضها لهذا المشروع المتداول جملة وتفصيلا، وتعتبره من أكثر القوانين خطورة التي عرفها المغرب، والتي تستهدف حرية التعبير والصحافة والنشر والتفكير، وهو مشروع قانون يعارض المقتضيات الدستورية، خصوصًا الفصول 25و26 و27 و28 منه، ويناقض كل المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والنشر وحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.
وإذا كانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تطالب، باستمرار، بتجويد مضامين شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والابتعاد بها عن الأخبار الزائفة وافتعال الوقائع والسب والقذف وتصفية الحسابات، مما يتناقض مع قواعد الأخلاقيات في هذا الصدد، فإنها لن تقبل أبدا بتوظيف هذه الانشغالات والاهتمامات كمبررات لاستهداف حرية التعبير والتضييق عليها من خلال قانون يعود بالبلاد إلى أزمنة نعاند اليوم من أجل تجاوز مخلفاتها الكارثية.
وسجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، باستياء وأسى عميقين، إقدام الحكومة على المصادقة على هذا المشروع المتخلف في ظروف صعبة تواجهها بلادنا إثر انتشار وباء كورونا الخبيث، والحكومة التي كان من الواجب عليها توظيف هذه اللحظة الاستثنائية التي تعبأت فيها الجهود وتوحدت بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لكسب رهان هذه المرحلة الصعبة، واستثمار هذه التجربة في فتح آفاق جديدة لمغرب ما بعد أزمة كورونا، فإنها تعمدت محاولة استغلال هذه الظروف لتمرير قانون يضرب في العمق جميع المكاسب التي راكمها المغرب لحد الآن في مجال حرية الصحافة وحقوق الإنسان، وهي بذلك سعت، من حيث تدري أولا تدري، إلى التشويش على الجهود الكبيرة والعظيمة التي تبذلها بلادنا لمواجهة جائحة كورونا، وبذلك فإن الحكومة أخطأت موعدها مع التاريخ.
ودعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الحكومة إلى السحب الفوري لهذا المشروع، وتحمل النقابة الطبقة السياسية الوطنية التي قدمت تضحيات جسيمة من أجل مواجهة جميع المؤامرات التي استهدفت الحريات العامة في بلادنا طيلة عقود من الزمان، مسؤولية التصدي لهذا المشروع إذا ما أصرت الحكومة على الإبقاء عليه، وذلك بإعلان رفضها له بصفة قطعية. وأن تشريع قانون من هذه الطبيعة يقتضي فتح مشاورات جدية مع المنظمات المهنية والحقوقية والسياسية في بلادنا للتوصل إلى صيغة تحفظ حقوق الأشخاص والجماعات والمجتمع، ولكنها تصون أيضا حرية التعبير وتكرسها في تجربة يسعى المغاربة إلى تطويرها.
المنظمة المغربية تدعو إلى سحب المشروع
ومن جهته أكد المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الانسان في إطار متابعته للوضعية الحقوقية ببلادنا، انعدام أي استعجالية في تقديم هذه القوانين ، بعد أن استغرب الطريقة التي بها تسريب مسودة المشروع، ثم المشروع نفسه.
كما دعت المنظمة إلى ضرورة إخضاع أي قانون للتشاور العمومي بمشاركة المنظمات المعنية .
وطالب المكتب التنفيذي للمنظمة بإحالة هذه القوانين على المجلس الوطني لحقوق الانسان لابداء الرأي فيها…مع احترام التزامات المغرب الدولية والمقتضيات الدستورية المرتبطة بحقوق الانسان..
وفي الاخير رفضت المنظمة المغربية الرفض التام لجميع المقتضيات التي تمس بحرية الرأي والتعبير..مع سحب المشروع الى أن يستوفي جميع الشروط…