شهدت رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير ، فعاليات تنظيم ندوة علمية دولية يومي 6 و7 دجنبر 2019، حول موضوع: "الهجرة في الفضاء الأورو-متوسطي في سياق العلاقات المغربية- الإفريقية والأوروبية." وقد نظمت هذه الندوة بمبادرة من فريق البحث في القانون العام والحكامة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- أكادير بالتعاون مع فريق البحث في القانون وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنفس الكلية والمركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات، و في إطار شراكة مع المؤسسة الألمانية كونراد أديناوور. وعرفت حضورا نوعيا ومتميزا لأساتذة باحثين وخبراء و ناشطين جمعويين في مجال الهجرة. استهل هذا الحدث العلمي الدولي بكلمات افتتاحية من رئيس جامعة ابن زهر ،وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكادير، ومدير فريق البحث في القانون العام والحكامة، ورئيس المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات، ومديرة فريق البحث في القانون وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، رحبوا فيها بالحضور وبالمشاركين المغاربة والباحثين الأجانب الذين قدموا من الجزائر و من المملكة العربية السعودية و من فرنسا، وأثنوا خلالها على كل المنظمين، مؤكدين على الأهمية العلمية لموضوع الندوة، كونها تسعى إلى فهم وتحليل المسائل الأمنية والجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المغرب بسبب ظاهرة الهجرة وذلك في سياق العلاقات المغربية-الإفريقية و الأوروبية. وقد امتدت أشغال هذه الندوة على مدى يومين، وعرفت مجموعة من الجلسات العلمية، استهلت بجلسة تأطيرية عرفت إلقاء ثلاث مداخلات تناولت على التوالي مقاربة سوسيولوجية للهجرة بين البلدان الافريقية وأوربا، ثم تحليل اشكالية اندماج المهاجرين بالمجتمع المغربي وتشخيص العوامل السوسيو-اقتصادية التي تدفع جزءا من المغاربة إلى تفضيل العيش خارج المغرب . في أعقاب ذلك عرفت أشغال هذه الندوة تقديم مجموعة من المداخلات من خلال جلسات علمية. الجلسة العلمية الأولى خصصت لموضوع: "البعد التاريخي والحضاري لظاهرة الهجرة في فضاء البحر الأبيض المتوسط" قام خلالها المتدخلون ب: تقديم مقاربة تحليلية شمولية لإشكالية الهجرة تاريخيا، وذلك من خلال اقتفاء مسارات الهجرات البشرية. تسليط الضوء على البعد التاريخي لظاهرة الهجرة في الفضاء الأورو متوسطي، وخاصة المجال المغربي. رصد الظاهرة الإجتماعية المرتبطة بحركية سكان واد نون اتجاه أوروبا ، وإبراز أهم جوانبها التاريخية . الجلسة العلمية الثانية حول موضوع: "الأبعاد الثقافية و الهوياتية للهجرة" حاول إبانها المتدخلون: دراسة العلاقة بين المواطنة والاندماج عبر تسليط الضوء على نقاط القوة والمحدودية في السياسات الأوروبية للاندماج تناول مسألة اندماج أبناء مهاجري العودة، سيما الأطفال منهم، باعتبارها معادلة معقدة بمتغيرات متباينة، يتوقف حلها على الفعالية في الآليات المستعملة لتدبيرها. الجلسة العلمية الثالثة اختير لها كعنوان: "الأبعاد القانونية والحقوقية للهجرة " تطرق فيها المتدخلون بالدراسة والتحليل ل: مدى احترام السياسة الأوروبية في مجال الهجرة للحقوق الأساسية للمهاجرين مدى تمتع المهاجرين لاسيما العمال منهم بالدول المضيفة بالحماية الكافية بموجب التشريعات الداخلية والدولية. قوانين اللجوء الأوروبية من خلال إثارة الجوانب الحقوقية المرتبطة ب:" أزمة اللاجئين " لسنة 2015 ومن خلال تجارب الترافع عن قضايا المهاجرين أمام المحاكم الأوروبية. الضمانات القانونية المتعلقة بحماية الحقوق الأساسية للأجانب بالمغرب، ومدى انسجامها مع المعايير الدولية ذات الصلة، وكذا تسليط الضوء على بعض جوانب السياسة الجديدة للهجرة واللجوء بالمغرب والإطار التشريعي المرتبط بها، خصوصا بعد اعتماد القانون 03-02 الخاص بالدخول والإقامة فوق التراب الوطني ومحاربة الهجرة غير النظامية وتوجه المغرب نحو إرساء المنظومة المعيارية الوطنية لحماية المهاجرين بالمغرب. الجلسة العلمية الرابعة حول : "الأبعاد الأمنية للهجرة " وقد أفرذ فيها الباحثون حيزا هاما ل : مناقشة الأبعاد الأمنية لمسألة الهجرة وتداعياتها على المغرب ورهانات أزمة الهجرة " في الفضاء الأورو-متوسطي. الجلسة العلمية الخامسة خصصت لموضوع: "سياسات الهجرة في المنطقة الأورو-متوسطية "من خلال الاحاطة ب: تطبيقات وواقع وآفاق سياسة الهجرة في التجربة المغربية في قطاع الصحة. ملامح السياسة العمومية للمغرب في مجال الهجرة. التحديات الاقليمية لتفعيل المغرب للسياسة الجديدة في مجال الهجرة واللجوء بالشكل الذي يسمح بتحقيق اندماج أفضل للمهاجرين وتدبير أمثل لتدفقات الهجرة في سياق العلاقات الأورو-افريقية. الجلسة العلمية السادسة ركزت على: "أبعاد التعاون الدولي المرتبطة بالهجرة" من خلال مقاربة كيفية معالجة مسألة الهجرة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. الجلستين العلميتين السابعة والأخيرة تناولتا: "الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالهجرة"، وذلك من خلال: دراسة أبعاد الهجرة في ارتباطها بمسألتي النوع الاجتماعي والهجرة الانتقائية، من خلال نتائج بحث ميداني حول المهندسين المغاربة المقيمين بالخارج، تحليل مدى قدرة مهاجري العودة على اعادة الاندماج اجتماعيا واقتصاديا في مناطق الاستقرار من خلال دراسة حالة تتعلق بجهة بني ملالخنيفرة ، دراسة الوقع الاقتصادي للهجرة الدولية المغربية على مناطق الانطلاق عبر دراسة حالة مدينة السبت ولاد النمة بمدينة تادلا، ودراسة تأثير التحويلات المالية للمهاجرين على الاندماج الاقتصادي للنساء في سوق الشغل بالمغرب عبر أساليب التحليل المعتمدة في الاقتصاد القياسي(L'économétrie) من خلال استثمار نتائج البحث الوطني حول الاستهلاك ونفقات الأسر المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط بين 2013 و2014، ومقاربة إشكالية الاحتلال العشوائي للفضاء العام من طرف المهاجرين المنحدرين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء، من خلال دراسة حالة مدينة أكادير، من خلال دراسة دور وسائل الاعلام في التأثير على توجهات الرأي العام الأوروبي، اتجاه قضايا اللاجئين والمهاجرين.