خاض اليوم الأربعاء، موظفو قطاعات الأشغال العمومية إضرابا عن العمل، بجميع مراكز تسجيل السيارات، واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، والمركز الوطني للتجارب، والمصادقة ومصلحة الرادار، وجميع مصالح النقل الطرقي، وذلك بحمل الشارة لمدة 24 ساعة مع التوقف عن العمل لمدة ساعة ونصف ساعة، ابتداء من الثامنة ونصف صباحا، دعت إليه النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ببرنامج نضالي. الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية نادية سبات، قالت في تصريح لجريدة “العمق”، إن “هذه المحطة النضالية اليوم والتي نجحت بنسبة 95 %، تأتي بعد رفض المسؤولين تحمل مسؤولياتهم في فتح حوار حقيقي حول الوكالات التي سيتم فتحها، وذلك بالتفاوض بخصوص القانون المنظم لهذه الوكالات، حتى يتسنى للأشخاص المعنيين معرفة ما لهم وما عليهم، وأيضا اللقاء الذي جمعنا بالكاتب العام لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يوم الثلاثاء 19 نونبر من هذا الشهر، الذي اكتفى فيه المسؤول المركزي بتقديم نوايا فقط”. وأضافت سبات، “معرفة هوية الأشخاص الذين سيشتغلون بهذه الوكالات، نسمع أنه تم تسطير لائحة بأسماء الأشخاص وما هي المعايير التي تم اعتمادها في عملية الإختيار، ويجب تسليم نقابتنا المشروع المقدم إلى وزارة المالية لإبداء رأيها فيه واحترام التمثيلية النقابية في تشكيل المجلس الإرداري”. وكشفت المسؤولة النقابية في تصريحها، أن “النقابة تخوض قرار البرنامج النضالي التصعيدي الذي سطرته النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، دفاعا عن مطالب الشغيلة وتحصينها وتجويدها”، مبرزة في سياق حديثها أن النقابة، ستعلن لاحقا عن المحطات النضالية التي تعتزم تنفيذها، وذلك عندما يستمر صمت الوزارة المعنية وعدم فتح حوار معنا جاد ومسؤول مع النقابة. 1. إضراب 2. الأشغال العمومية 3. العمق المغربي 4. المغرب