طالب محامون وبياطرة وجمعيات لحماية الحيوانات في الجزائر، بدسترة حقوق الحيوانات ضد ما أسموه "الظلم" الذي تتعرض له. جاءت هذه المطالب في سياق مشروع الدستور الجديد الذي لا زال يثير الكثير من الجدل داخل الجزائر. ودعو، إلى التنصيص ضمن فصل موجود في المشروع يعتبر الحفاظ على البيئة من واجبات الدولة والأشخاص المعنويين والطبيعيين، مؤكدين بأنه لم تعط أهمية واضحة لحماية الحيوانات النادرة والأليفة. وقالت رئيسة جمعية الرفق بالحيوانات، إن الحمير والقطط والكلاب مخلوقات مقهورة في المجتمع الجزائري، حيث تداس القطط يوميا في الشوارع، وتعيش كلاب الصيد في حالة صحية يرثى لها، لدرجة أن البياطرة، يرفضون تخديرها للقيام بعمليات جراحية لأحد أعضائها. وأضافت رئيسة الجمعية، أن الحيوانات الأليفة والبرية لا تعامل من طرف الكثير من الجزائريين على أنها مخلوقات وعلى الدستور أن يكرس حمايتها. من جهتها، نددت بيطرية جزائرية، بالطريقة التي تلتقط بها القطط والكلاب الضالة، وقالت إن واجب الحفاظ على البيئة والذي كرسه الدستور يجب أن يتبع بنصوص قانونية تشدد عقوبة تعذيب وطرق قتل الحيوانات والتنكيل بها، ودعت لدسترة حقوق الحيوانات خاصة بعد انتشار فيديوهات تعذيب حيوانات عبر الأنترنت. في السياق، أكد أحد المحامون، بأن عشرات الجرائم ترتكب في حق الحيوانات، دون أن تتحرك لها السلطات المحلية، وقال إن دستورنا يقر أن دين الدولة هو الإسلام وهذا الأخير يحرم تعذيب الحيوانات والتنكيل بها، وعلى هذا يجب حسبه جعل حقوق الحيوانات وحمايتها من أساسيات حماية البيئة.