رفع تجمع جمعيات حماية الحيوان في المغرب، رسالة إلى رؤساء الفرق البرلمانية، يطالب فيها بإعادة النظر في القانون رقم 56-12، الذي صودق عليه، أخيرا، بالإجماع من قبل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب٬ المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب. يضم مشروع الحكومة٬ الذي أعدته لجنة تمثل قطاعات الداخلية والعدل والصحة والفلاحة٬ 21 مادة مصنفة ضمن خمسة أبواب٬ ترمي إلى ملء الفراغ القانوني، الذي يعتري مجال تنظيم وامتلاك أو حيازة الكلاب وتجاوز المقاربات السابقة، من خلال إعداد إطار قانوني متكامل. وأفاد عبد الغني الهيماني، عضو تجمع جمعيات حماية الحيوان، في تصريح ل"المغربية"، أن التجمع يطمح لتأجيل البث في القانون على مستوى الغرفة الثانية، في انتظار تنقيحه بمقترحات مختلف العاملين في المجال، إذ تقدم التجمع بمقترحات تعديلات على القانون المذكور، كما رفع جميع الوثائق التي يمكن أن تفيد أعضاء اللجنة البرلمانية وأعضاء الغرفة الثانية في دراسة الموضوع. وتتضمن الرسالة أن جمعيات حماية الحيوان، تآخذ على البرلمان التصويت على قانون 12-56 المتعلق بالكلاب الخطرة في المغرب، دون استشارة الأشخاص المعنيين والمتخصصين في هذا المجال، لتقديم فكرة صحيحة وعادلة عن حقيقة الوضع في الميدان، ما دفع بجمعيات حماية الحيوان في المغرب، إلى إنشاء تجمع جمعيات حماية الحيوان بهدف تقديم خبراته، للخروج بقانون متوافق مع الجانب الصحي والأمني لجميع المواطنين للحفاظ على حقوق الحيوانات. وتحدث الهيماني عن تخوف تجمع جمعيات حقوق الحيوان من أن تتسبب الصيغة الحالية لمشروع القانون، في نتائج عكسية، منها اضطرار مربي الكلاب إلى التخلي عن كلابهم في الشارع العام، خوفا من التعرض للعقوبات الجنائية التي يتضمنها القانون، فينضاف عددهم إلى أعداد الكلاب الضالة، ومن التزايد المتوقع من تربية الكلاب بطريقة سرية وغير قانونية لتجنب نتائج هذا القانون، بينما لا تتوفر الموارد البشرية لتحمل هذه المسؤولية الجديدة الملقاة على عاتقها. نواقص القانون وذكر الهيماني أن من نواقص القانون "عدم تضمنه للائحة مفصلة حول أنواع الكلاب الموصوفة بالخطر، في مقابل استعمال صيغ فضفاضة وعامة، تربط خطورة الكلاب بشكلها المورفولوجي وبكبر حجمها، والسماح بقتلها تبعا لذلك، ناهيك عن أن من شأن قتل الكلاب التأثير على التوازن البيئي". وعبر المتحدث نفسه عن رفض تجمع جمعيات حماية الحيوان لمسألة قتل الحيوان، لكونه أمرا يجانب الأخلاق والمبادئ الدينية، كما يجانب المناداة بحقوق الحيوان، في مقابل إمكانية البحث عن بدائل لتجنب التعرض لاعتداء الكلاب، منها اعتماد سياسة التطعيم والتلقيح والإخصاء الممنهج للكلاب، من قبل أصحابها، ومن قبل السلطات العمومية، بالنسبة إلى الكلاب الضالة، ما سيمكن التغلب على المشكلة الصحية الناجمة عن داء الكلب، المعروف بالسعار. وتحدث الهيماني عن أن التجمع يلفت انتباه المشرع المغربي إلى ضرورة توفير قانون متكامل العناصر، يعكس وجود نظرة شمولية حول موضوع تربية وامتلاك وتدريب والعناية بالكلاب في المغرب، بإشراك جميع الشركاء والفاعلين ذوي الإلمام بالموضوع، وأخذ آرائهم ومقترحات، ومنهم البياطرة وجمعيات المربين ومحبو الكلاب، مع الأخذ بالتجارب الدولية. وفي الحديث عن المآسي التي خلفها تربية كلاب "البيتبول" في المغرب، أكد الناشط الجمعوي ذاته، أن "البيتبول" هو من أنواع الكلاب التي يساء استعمالها في المغرب، إذ توظف كسلاح باستغلال قوتها العضلية، من خلال تعريضها لأشكال متنوعة من سوء المعاملة، من قبل حرمانها دون أكل في مكان مظلم وتعنيفها لفترة طويلة، في سعي للحصول على ردة فعل قوية بعد إطلاق سراحها. وأكد أن سلوك الكلاب يكون نتيجة طبيعة لنوعية التربية والتدريب التي تتلقاه عن أصحابها، إذ يمكن أن يكون الكلب وحشا كاسرا كما يمكن أن يكون أليفا. مقترحات التجمع أعلن تجمع جمعيات حقوق الحيوان عن تقدمه بمجموعة من المقترحات الرامية إلى تعديل القانون رقم 56-12، ليكون شموليا وعادلا يحمي المواطنين، ويضمن سلامتهم بالموازاة مع السلامة والحق في الحياة لكل حيوان، باعتباره أحد المخلوقات الحية. وتستند مقترحات أعضاء التجمع من طبيعة العمل الميداني لأعضاء التجمع، واستنادا إلى سنوات الخبرة المستمدة من الدول الأوروبية، كندا والولايات المتحدة. وتعتبر الجمعية أن المادة 2 من القانون المذكور، تقدم تجريحا للكلاب بسبب مورفولوجيتها، أي ضخامة حجمها، إذ ينفي التجمع صحة ذلك، استنادا إلى الإحصائيات المتداولة في الخارج، حيث تبين أن الكلاب الضخمة ليست المسؤولة عن الاعتداءات والعضات. وفي هذا الإطار، ذكر الهيماني أن الكلاب كبيرة الحجم بريئة من وصفها بالخطيرة، مؤكدا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال لكلب مدرب ومروض ترويضا جيدا ويعيش في بيئة مسؤولة أن يكون مصدر خطر. وأشار إلى أن العديد من البلدان الأوروبية بصدد مراجعة تشريعاتها الخاصة بالكلاب المدعى بخطورتها، إذ سحبت إيطاليا نهائيا لائحتها بخصوص الكلاب المدعى بخطورتها، على ضوء سنوات التجربة والإحصائيات المقدمة من طرف المستشفيات. بينما تعمل هولندا على مراجعة القانون نفسه، بينما تسير بريطانيا العظمى على خطى الدولتين السابق ذكرهما، في حين اعترفت فرنسا بأن تجريم هذه الكلاب لا تقوم على أي أساس علمي، وبالتالي فهي تستعد لمراجعة قانونها ومرسومها. وتبعا لذلك، تحدث الناشط الجمعوي ذاته عن ضرورة التفكير في البحث عن بدائل من قبل منع تملك الكلاب من قبل أشخاص ذوي السوابق العدلية، أو الذين لا تتوفر فيهم إمكانات الرعاية الطبية والتربوية للكلاب، وفرض وضع كمامة للكلاب خارج بيوتهم، مع الإشارة إلى أن المغرب يفتقر إلى وجود كمامات، خاصة بالكلاب صغيرة الحجم. وذكر أن الجمعية توصلت إلى أن عددا من الكلاب يساء معاملتها من قبل أصحابها لتسخيرها كسلاح، عوضا عن معاملتها ككائن حي له حقوق، وليس أداة في يد أي شخص غير مسؤول، بغض النظر عن فصيلة الكلب أو حجمه. وبالموازاة مع ذلك، تحدث عن افتقار المغرب إلى بيانات أو إحصاءات تسمح بضبط عدد الكلاب في المغرب، أو حصر عدد عضات الكلاب المسجلة سنويا. ويفيد تجمع جمعيات حماية الحيوان أن العثور على بدائل عملية للعدوان وانتشار الكلاب الضالة في الشوارع والقرى هو من بين اهتمامات جميع جمعيات حماية الحيوان، إذ تقترح: - اعتماد سياسة التطعيم والتلقيح والإخصاء الممنهج للكلاب من قبل أصحابها والسلطات العمومية، ما يمكن من التغلب على المشكلة الصحية الناجمة عن داء الكلب (السعار). - تعاون الحكومة مع جمعيات رعاية الحيوان، للمساهمة في وقف النزيف المالي جراء شراء لقاحات داء الكلب والقضاء نهائيا في أقل من 6 سنوات على داء الكلب في المغرب، والنموذج في ذلك مدينة جايبور الهندية التي تخلصت خلال ستة أعوام من داء الكلب بفضل برنامج إخصاء وتطعيم الكلاب الضالة. -ضرورة تحديد لائحة مفصلة بأسماء وسلالات الكلاب، إذ أن القانون الحالي يشمل جميع سلالات الكلاب، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مع وجهة نظر غير مطابقة للواقع، ولا تأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية لتطبيق مثل هذا القانون.
