انتقد تجمع «جمعيات حماية الحيوان» مشروع القانون رقم 12 -56، المتعلق بمنع الكلاب الخطيرة في المغرب، الذي اقترحته الحكومة. واعتبر التجمع في بلاغ، توصلت «المساء» بنسخة منع، أن طهذا القانون تم إعداده دون تشاور مع الأشخاص المعنيين والمختصين في هذا المجال»، ما دفع مجموعة من جمعيات حماية الحيوان في المغرب، وفق البلاغ، إلى «إنشاء تجمع يهدف إلى تقديم خبراته في ما يتعلق بهذا القانون من أجل أن يصبح متوافقا مع الجانب الصحيّ والأمني لجميع المواطنين ومن أجل الحفاظ على حقوق الحيوانات». ونبّه البلاغ ذاته إلى أن «القانون الذي تم طرحه من قِبل الحكومه ينذر بآثار سلبية على المدى القصير، وبالتالي فإن حظر اقتناء الكلاب الخطرة حسب سلالتها، والتي تم ذكرها في المادة الثانية من هذا القانون سيجبر خلال شهر واحد عددا كبيرا من المواطنين على التخلي القسري عن كلابهم في الشوارع».. وهنا شدّد بلاغ تجمع حماية الحيوان على أن «معظم هذه الكلاب غير مُلقَّحة أو مطعمة ضد مرض السعار ولا يمكن التنبؤ بتصرفاتها تجاه الغرباء»، مثيرا الانتباه إلى «عدم توفر العدد الكافي من الموظفين لمواجهة هذه الأعداد الكبيرة من الكلاب المتخلى عنها، ولا حتى الأجهزة القادرة على تحديد سلالة الكلب عن طريق الحمض النووي». وأكد البلاغ نفسه أن «هذا القانون لا ينحصر على الكلاب التي يُعتقد أنها خطيرة حسب مقاييس ومعايير شكلية ودون تجربة ملموسة أو دراسات معينة تثبت العضّ أو تثبت عدوانية هذا الكلاب، وإنما يشمل هذا القانون جميع سلالات الكلاب، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مع وجهة نظر غير مطابقة للواقع ولا تأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية لتطبيق مثل هذا القانون». وبينما ذكر التجمع أن هذا القانون يدعو إلى تتبع جميع التطعيمات واللقاحات ضد مرض السعار وعملية إخصاء جميع الكلاب وتحديد مالكيها والمسؤولين عنها، دعا في المقابل إلى «معاقبة مالكي هذه الكلاب بدعوى أنها خطرة، إذا توقفوا أو تأخروا عن القيام بهذه الأمور»، مع إثارة الانتباه إلى أن «كل كلب -بغضّ النظر عن حجمه او شكله- يمكن أن يكون خطيراً، و إذا تمت معاملته بطريقه سيئة تزداد خطورته». وراسل «تجمع حماية الحيوانات» جميع الفرق البرلمانية واعتبر، في رسالته، أن «الكلاب المشار إليها بالمنع في المادة الثانية من القانون المذكور غالبا ما يتم التجريح فيها بسبب مورفولوجيتها (أي ضخامة حجمها) في حين أن «الإحصائيات في الخارج تُبيّن أن تلك الكلاب الضخمة ليست هي المسؤولة عن الاعتداءات والعضات، وحاليا العديد من البلدان الأوربية هي بصدد مراجعة تشريعاتها الخاصة بخطورة الكلاب المدعى بخطورتها». وهنا أعطت الرسالة المثال بدول أوربية سحبت نهائيا لائحتها بخصوص الكلاب المدعى بخطورتها على ضوء سنوات التجربة والإحصائيات المُقدَّمة من طرف المستشفيات، من قبيل إيطاليا، مثيرة الانتباه إلى «دولة هولندا، التي تعمل حاليا على مراجعة هذا القانون بعد الملاحظة والاستنتاج نفسِهما»، أما بالنسبة إلى بريطانيا ألعظمى فقد أشارت الرسالة إلى أنها «تسير على خطى الدولتين السابق ذكرهما، كما أن فرنسا اعترفت بأنّ شيطنة وتجريم هذه الكلاب لا تقوم على أي أساس علمي، وبالتالي فهي تستعد لمراجعة قانونها ومرسومها». وعبّر تجمع حماية الحيوان عن صدمته للأرقام التي ذكرتها وسائل الإعلام، والتي تخصّ «تعرض المواطنين ل50 ألف عضّة كلب سنويا في المغرب»، في حين تقول الرسالة إن «بلدنا لا تتوفر لديه أي بيانات أو إحصاءات تسمح بالتحقق من هذا الرقم الخياليّ، لهذا نُلحّ على أن أكبر عدد من عضات الكلاب لا يُعزى إلى الكلاب المشار اليها ظلما في المادة الثانية (التي لا تمثل إلا نسبة أقلّ من ثلاثة في المائة من العدد الكلي للكلاب في بلدنا) ولكنْ إلى الكلاب غير المُدرَجة في المادة المشار إليها. وتحدثت الرسالة عن إقرار القانون بضرورة وضع كمّامات للكلاب خارج البيوت، وهي رغبة مشتركة لجمعيات حماية الحيوان، «لكنْ مع ضرورة التنبيه إلى عدم وجود كمّامات خاصة بالكلاب صغيرة الحجم في بلدنا»، حسب الرسالة المذكورة.
