الرئاسيات الأمريكية.. ترامب الأقرب ب 95 في المائة للفوز بالانتخابات    انطلاق بناء سد جديد في سيدي إفني    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    بدء إغلاق صناديق الاقتراع في أمريكا    مشاريع مهيكلة بسيدي إفني ومير اللفت    29 برلمانيا بمجلس المستشارين يصادقون على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وثلاثة يمتنعون        المنتخب المغربي للفوتسال ينهزم وديا أمام نظيره الفرنسي (1-3)        وهبي يتهم جمعيات المحامين ب"الابتزاز" ويُكَذب تصريحات بشأن قانون المهنة    مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2025 يندرج في إطار مواصلة تفعيل مخططاتها وبرامجها الهيكلية (لفتيت)    منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطلق بباريس مراجعة سياسات الاستثمار في المغرب    نتنياهو يقيل وزير الدفاع جالانت بسبب "أزمة ثقة"    الرباط.. إطلاق العديد من مشاريع التسريع المدني للانتقال الطاقي    ذكرى استرجاع أقاليمنا الجنوبية    حكومة إسبانيا تعلن خطة مساعدات بعد فيضانات خلفت 219 قتيلا    وقفة تستنكر زيارة صحفيين لإسرائيل        عندما طلب مجلس الأمن وقف «المسيرة « وأجاب الحسن الثاني : لقد أصبحت مسيرة الشعب    بنك المغرب يكشف حقيقة العثور على مبالغ مالية مزورة داخل إحدى وكالاته    الوداد يواجه طنجة قبل عصبة السيدات    "يوسي بن دافيد" من أصول مغربية يترأس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط    "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة" إصدار جديد للشاعرة مريم كرودي    18 قتيلا و2583 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة الذكرى العاشرة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر        الأحمر يغلق تداولات بورصة الدار البيضاء    أخنوش: خصصنا في إطار مشروع قانون المالية 14 مليار درهم لدينامية قطاع التشغيل    التجمع الوطني للأحرار يستعرض قضايا الصحراء المغربية ويشيد بزيارة الرئيس الفرنسي في اجتماع بالرباط    قرض ب400 مليون أورو لزيادة القدرة الاستيعابية لميناء طنجة المتوسط    جدل في البرلمان بين منيب والتوفيق حول الدعوة ل"الجهاد" في فلسطين    مرحلة ما بعد حسم القضية..!    تحقيقات جديدة تهز كرة القدم التشيلية    بن صغير يكشف أسباب اختياره للمغرب    كَهنوت وعَلْموُوت    التساقطات ‬المطرية ‬أنعشت ‬الآمال ..‬ارتفاع ‬حقينة ‬السدود ‬ومؤشرات ‬على ‬موسم ‬فلاحي ‬جيد    رئيس الحكومة يستعرض إنجازات المغرب في التجارة الخارجية    "روائع الأطلس" يستكشف تقاليد المغرب في قطر    مستشارو فيدرالية اليسار بالرباط ينبهون إلى التدبير الكارثي للنفايات الخضراء و الهامدة بالمدينة    "متفجرات مموهة" تثير استنفارًا أمنيا في بولندا    فن اللغا والسجية.. المهرجان الوطني للفيلم/ جوائز المهرجان/ عاشت السينما المغربية (فيديو)    غير بعيد على الناظور.. حادث سير مروع يخلف عشرة جرحى    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا    وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رأي في ضرورة الاصلاح الدستوري
نشر في العمق المغربي يوم 06 - 09 - 2019

لقد أصبح في حكم المؤكد أن بعض بنود دستور 2011 الذي تم التوافق عليها في ظل سياق سياسي جعلت منه عنوانا رئيسيا للانتقال الديمقراطي والتداول على ممارسة جزء غير يسير من السلطة يحتاج الى اعادة النظر عاجلا أم آجلا. فبعد ثمان سنوات على اعتماد الوثيقة الدستورية، ظهر أن الثقافة السياسية الشعبوية لحزب العدالة والتنمية استغلت بعض البياضات التي تضمنها الدستور ومنح فيها المسؤولية للفاعل السياسي لبناء ممارسات ديمقراطية لكن الحسابات التافهة والحروب الفارغة جعلت تلك المساحات الواسعة للحرية تقود الى تجميد البرلمان لمدة سنة واقامة بلوكاج الحكومي ما كان ليرفع لولا تدخل الملك محمد السادس واسترجاع مفاتيح الحكومة من بنكيران الذي كان يتجه بالبلاد الى الشلل في المؤسسات الدستورية. ولذلك فان جزء من تفاصيل الدستور اصبحت معيقة للتمثيل الديمقراطي وعاجزة عن تشكيل خريطة سياسية متجانسة بدل الحكومات الهشة التي صنعتها انتخابات 2011 و2016.
لقد أصبح أجراء تعديل دستوري امرا مستعجلا، لكي نتجاوز مطبات ما بعد استحقاقات اكتوبر 2016 والتي دفع المغرب فاتورتها بسبب التداعيات المالية والامنية والاجتماعية التي تسبب فيها البلوكاج السياسي. واليوم نحن في حاجة لتدخل المشرع الدستوري، لسد باب الذرائع واغلاق المنافذ التي يدخل منها شيطان السياسة ويقضي على منطق الاستقواء بتصدر الانتخابات ومنع العمل بثنائية فرض شروط الحزب الاول او تعطيل السير العادي للمؤسسات الدستورية.
ويطفو على سطح اولويات الاجندة الدستورية تعديل مسطرة تشكيل الحكومة الواردة في الفصل 47 من الدستور، وادخال مزيد من التقييد الذي يحصن الخيار الديمقراطي والدفع نحو تشكيل الائتلافات السياسية المتجانسة، طبعا الكثير من الدساتير الديمقراطية ومنها والدستور الإسباني في المادة 99 والدستور الفرنسي وغيرهما، لا تربط تكليف رئيس الحكومة بتشكيل الاغلبية تصدر الانتخابات، بل يربط الامر بالقدرة على جمع الاغلبية البرلمانية المطلوبة وهذا الامر تحسمه المفاوضات السياسية والبرلمانية. لكن لا عيب ان نحافظ للحزب المتصدر للانتخابات بحقه في تشكيل الحكومة، لكن ليس الى ما لا اجل له، فالدساتير توضع لايجاد حلول لتدبير السلطة وليس لتجميدها. لذلك فان المقصد الدستوري يستوجب تحديد مهلة محددة للحزب المتصدر للانتخابات لتشكيل الحكومة ووفق معظم التجارب الدستورية فان هاته المهلة لا تقل عن شهر ولا تتعدى 90 يوما.
النقطة الثانية التي تتطلب تدخل مبضع الجراحة الدستورية تتجلى قي تحديد ما بعد فشل الحزب المتصدر في جمع الاغلبية البرلمانية، داخل المهلة الدستورية، فالصيغة الحالية لا تقدم لنا اي حلول صحيح ان المؤسسة الملكية يمكنها التدخل طبقا للفصل 40 و 41 من الدستور لتاويل الدستور وهو ما لمح اليه بلاغ الديوان الملكي بعد تعيين سعد الدين العثماني الذي اعتبره خيارا من ضمن خيارات اخرى، لكن مع ذلك اصبحت الحاجة ماسة لوضع قائمة الخيارات الممكنة. وبناء على ذلك، على الاصلاح الدستوري ان يفتح المجال اولا امام التحالفات السياسية القادرة على جمع الاغلبية كما يقع في الكثير من التجارب الديمقراطية مثل الجارة اسبانيا وثانيا فتح المجال امام الاحزاب الاخرى التي تلي الحزب المتصدر ومنحها فرصة تشكيل الحكومة كما هو الشأن في التجربة الدستورية اليونانية او التونسية…
لكن الاصلاح الدستوري لن يكون له اي معنى، دون استرجاع المؤسسة الملكية لسلطتها في اعفاء رئيس الحكومة في حالة فشله. فالفصل 47 كما هو موجود يحرم الملك من ممارسة سلطته كرئيس للدولة. ويبدو ان هذا السهو الدستوري غير المقبول في نظام تلعب فيه الملكية دورا استراتيجيا جعل بنكيران يضع مفاتيح الحكومة في دولابه ببيته بحي الليمون ويخلد للراحة. لم يعد مقبولا ان الملك في النظام الاسباني الذي له صلاحيات شرفية يمكنه اعفاء رئيس الحكومة بشروط ولا يملكها ملك الدولة المغربية رغم انه يتوفر على سلطات لحل البرلمان والاطاحة بالحكومة اذا ما كان الامر يستدعي ذلك
مسالة اخرى، لا يحتاج تغييرها اي تاخير ومن شأنها ضخ الوثيقة الدستورية بكثير من الروح الديمقراطية، ويتعلق الامر بالنظام الانتخابي الذي اصبح يفرغ التمثيل من اي مصداقية. لقد اظهر النظام الانتخابي (سواء ما تعلق بنمط الاقتراع او العتبة او التمويل..) انه لا يشجع على فرز طبقة سياسية متجانسة وانه اصبح مصدر انتاج الاعطاب الانتخابية وآلة لصناعة طبقة سياسية ومؤسسات دستورية اضرارها اكثر من منافعها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.