قال وزير العدل محمد أوجار، إن الملك محمد السادس هو مهندس الإصلاحات الكبرى في المغرب، مشيرا إلى أن البلاد على المسار الصحيح. وقال أوجار، خلال حديثه في ندوة بعنوان “20 سنة.. مسار حافل وتعزيز الثقة”، اليوم الأربعاء بالرباط، إن دستور 2011 وثيقة تتجاوب مع المعايير الكبرى للإصلاحات، ووثيقة ناظمة تضمن كل هذه الإصلاحات. وتساءل الوزير، “هل جدت هذه الوثيقة الدستورية التطبيق الإصلاحي، وهل تمكنا من استلهام كل ما فيها من إمكانيات؟، مضيفا بالقول، يمكن أن نقول بأننا في المسار الصحيح لهذا التنزيل، وأن الشباب خرج في مظاهرات عام 2011 وتجاوب الملك معها وتولدت دينامية توافقية جاءت في الدستور. واستطرد، نحن في لحظة استحضار لمسار الإصلاحات التي أنجزت، واللحظات الأولى لتولي محمد السادس عرش اسلافه كانت لحظات انطلاق أوراش الاصلاح، مشيرا إلى أن أول زيارة للملك كانت للريف. وعلى المستوى الحقوقي، قال أوجار، إن فترة حكم محمد السادس عرفت إشارات، منها عودة إبراهيم السرفاتي، وورفع الإقامة الجبرية عن عبد السلام ياسين، وانطلاق ورش الإنصاف والمصالحة مع عدد من ضحايا سنوات الانتهاكات. وتابع أنه من القرارات الاولى أيضا التي اتخذها الملك؛ تعيين عبد الرحمان اليوسفي على رأس الحكومة، وولوج المرأة للعمل السياسي من خلال اللائحة الوطنية. واعتبر أوجار، أن “ولوج حساسية إسلامية إلى تدبير الشأن العام”، حدثا طبع مرحلة حكم محمد السادس، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية. وأشار وزير العدل، إلى إعفاء محمد السادس لوزير الداخلية السابق إدريس البصري، قائلا إنه إشارة سياسية تدل على القطيعة مع إرث الماضي. وأوضح أوجار، أن الملك عقد “مصالحات مع المجال ومع التراب.. والتحول الذي وقع هو الانتقال من مغرب العاصمة إلى مغرب الجهات وهذا إصلاح جوهري وكبير” يقول المتحدث. وأبرز الوزير، أن دينامية الإصلاح طبعت سنوات حكم محمد السادس..، و”نجحنا في تحديد الإطارات الكبرى لهذه الإصلاحات وبقي تأثيتها والاعمال اليومي الذي قد تختلف فيه المقاربات”. 1. أوجار 2. الإصلاحات 3. المغرب 4. الملك محمد السادس 5. دستور 2011