قررت الجمعية المغربية للمصحات الخاصة، رفع دفعوى قضائية ضد الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية زهير الشرفي، بعد تصريحات للأخير على هامش المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي انعقدت في الصخيرات ما بين 4 و5 ماي الجاري، قال فيها إن “المصحات الخاصة لا تعلن عن 90 في المائة من مداخيلها للسلطات الضريبية، وتتقلى رشاوي، وترفض التعامل بالشيكات”. وفي هذا الإطار، قال رئيس الجمعية رضوان السملالي، في تصريح لجريدة “العمق”، إن تدخل الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية خلال المناظرة المتعلقة بالجبايات، “غير مسؤول”، مشيرا إلى أنه اتهم من خلاله بكون المصحات الخاصة تخفي 90 في المائة من أنشطتها الضريبية، وبأخذ الرشوة، ورفضهم التعامل بالشيكات. وتابع المتحدث، أن اتهامات الكاتب العام للوزارة، لا أساس لها من الصحة، لافتا إلى أنه تقرر رفع دعوى قضائية ضده، حيث قدمت الجمعية كافة المعطيات اللازمة للمحكمة حول الموضوع. وكان الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية زهير الشرفي، قد انتقد تصرفات بعض المصحات الخاصة، التي ترفض التعامل بدفتر الشيكات، وتعمل بما يسمى ب”النوار” مشيرا بالقول “بلاد السيبة، باركا”. وقال الشرفي، في مداخلة له على هامش المناظرة الوطنية الثالثة للجبابات، إن المحصات الخاصة تقدم معطيات مغلوطة لمصلحة الضرائب، وتخفي 90 في المائة من أنشطتها الضريبية.