باركت الجامعة الوطنية للبريد والاتصالات، الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالرباط بإلغاء انتخابات تعاضدية البريد والاتصالات. وقال علي رادي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للاتصالات التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في اتصال هاتفي مع "العمق المغربي"، إن قرار المحكمة وجيه، و"نتمنى أن يتم تأكيده في مرحلة الاستئناف"، وأضاف أن انتخابات تجديد مناديب التعاضدية كانت بعيدة عن الديمقراطية والنزاهة والشفافية، وهو ما يجعلها انتخابات مبنية على خروقات كثيرة، حسب قوله. وأضاف المتحدث، أن أبرز الخروقات تمثلت في إشراف رئيس المجلس الإداري للتعاضدية، المنتهية ولايته، على العملية الانتخابية، وهو "ما يجعله المسؤول عن استقبال الترشيحات وفرز الأصوات وقبول الطعون، أي أنه طرف وحكم في ذات الوقت"، مضيفا أن الإعلان عن انطلاق الانتخابات في العطلة الصيفية، جعل المنخرطين لا يعلمون بمجرياتها قبل أخذهم عطلهم، إضافة إلى تزامن العملية الانتخابية مع انتخابات الجماعات والجهات، وفرض عدة أوراق غير قانونية للترشيح، حسب قوله. وأشار علي رادي إلى أن هناك الكثير من الملاحظات حول طريقة تسيير المجلس الإداري للتعاضدية، متسائلا عن حيثيات بناء المقر الجديد بمليار سنتيم، وتفاصيل السفر والتنقل، وغيرها من الملاحظات وفق تعبيره، كما طالب وزارة التشغيل بالإشراف على انتخابات التعاضدية، أو أي لجنة محايدة وفقا للقانون، حسب ذات المتحدث. وكانت نقابة الحلوطي، ممثلة بالجامعة المغربية للبريد والاتصالات، قد انسحبت من انتخابات مناديب التعاضدية العامة للبريد والاتصالات، وطالبت بإلغاء نتائجها مع إعادتها في أجل لا يتعدى شهرا، وذلك في مراسلة وجهت لرئيس التعاضدية ومديرها، ولرئيس لجنة الانتخابات المذكورة. يُذكر أن نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل "جناح العزوزي"، كانت قد طالبت رئيس الحكومة، ووزيري المالية والتشغيل، بالتدخل لوقف انتخابات مناديب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.