وجّهت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الأربعاء الماضي، رسالة كتابية إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، طالبته فيها بالتدخل لإيقاف ما وصفته ب«المهزلة الانتخابية» التي شهدها انطلاق عملية انتخابات تجديد مَناديب التعاضدية العامة للبريد والاتصالات، و«إعادة النظر في جميع مراحل العملية الانتخابية بما يضمن الحد المطلوب من النزاهة والشفافية في جميع مراحل هذه الانتخابات». وسجلت الكتابة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في رسالتها، ما قالت إنها «مجموعة من العمليات التمهيدية البعيدة عن منطق الديمقراطية والنزاهة والشفافية»، تضمّنتها مذكرة تنظيمية جديدة لعملية انتخاب مناديب التعاضدية العامة للبريد والاتصالات، صادرة عن رئيس المجلس الإداري للتعاضدية بتاريخ 29 يوليوز 2015. وفيما ذكرت الرسالة عدداً من تلك العمليات «غير الشفافة والنزيهة»، من قبيل «فرض عدة أوراق غير قانونية للترشيح، من بينها؛ نسخة من السجل العدلي أو بطاقة السوابق، شهادة الأجر، نسخة من بطاقة الانخراط، نسخة من البطاقة الوطنية»، وكذا «التصويت بالمراسلة، حيث سيسهر مرشحون على نقل وتجميع أكياس المراسلات في إطار مهامهم»، بالإضافة إلى «فرض شرط الانخراط في التعاضد التكميلي على المترشحين»، استنكرت النقابة ذاتها «تحديد أسبوع واحد للترشيح وأسبوعين للتصويت»، و»إعطاء رئيس المجلس الإداري للتعاضدية صلاحيات منها الإشراف على العملية الانتخابية وتحديد لجنتها». وأوضحت الرسالة ذاتها أن «عملية انتخاب مناديب التعاضدية السابقة شابتها مجموعة من الخروقات»، وهو ما قامت النقابة بالإبلاغ عنه في حينه للجهات المعنية دون أن تتخذ هذه الأخيرة التدابير اللازمة لضمان شفافية العملية الانتخابية وتصحيح مسارها. واعتبر الذراع النقابي لحزب رئيس الحكومة، في نفس المراسلة، أن «الخروقات والمخالفات التي سلف ذكرها تغيب معها كل مؤشرات الشفافية وتكافؤ الفرص بين المنخرطين والمترشحين، فإنها «تؤسس لمنطق التحكم في النتائج بغية ضمان الاستمرارية لأصحابها.