الشركي: التعاضدية ملكية خاصة لا دخل لأي سلطة حكومية في شؤونها

أكد محمد الشركي مندوب التعاضدية العامة للتربية الوطنيةباسم الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن انتخابات مناديب الجمع للتعاضدية تمت في شروط أراد منها أصحابها أن تعيد إنتاج نفس تركيبة الجموع العامة السابقة .
أي الحفاظ على المناديب الذين تجمعهم بأصحاب القرار إما علاقات الولاء أو الانتماء .لذلك تجدهم سخروا كل طاقاتهم و أساليبهم من أجل المشاركة المحدودة للمنخرطين بالتعاضدية وذلك بالتكتم على الإعلان المبكر عن تنظيم الانتخاب و عن فتح باب الترشيحات و بعدم تعميم لوائح الناخبين ثم أخيرا باعتماد عدد جد مخجل لمكاتب التصويت .
ووصف الشركي في حوار مع موقع "هيسبريس" ما يحدث في التعاضدية بالفظيع حيث التبذير في تدبير الموارد البشرية سواء تعلق الأمر بالتوظيف و المعايير المعتمدة في ذلك أو المنظومة المتبعة في تأجيرها و ترقيتها .
والموقف الغير مفهوم للسلطات الحكومية في عدم تفعيل الفصل 26 من مرسوم التعاضد الصادر بالجريدة الرسمية في عددها 2666 بتاريخ 29 نونبر 1963 و الذي يجيز لوزارة التشغيل و وزير المالية في حالة ثبوت خلل خطير في تسيير تعاضدية أن يسندا بموجب قرار مشترك إلى متصرف واحد أو أكثر بشكل مؤقت السلطات المخولة للمجلس الإداري على أن يعمل هؤلاء المتصرفون على إجراء انتخابات جديدة في ظرف 3 أشهر . واستغرب لكون رئاسة التعاضدية هي شخصية تنتمي إلى منظمة نقابية يفترض ولو من باب النظرية أن تدافع أولا عن قيم النزاهة و الشفافية و الديمقراطية و تسعى ثانيا إلى الدفاع عن حقوق رجال و نساء التعليم الذين هم بحكم مهنتهم المنخرطون أولا و أخيرا في التعاضدية و يأملون من كل نقابة أن تصون مكتسباتهم . لكن للأسف حينما تعلق الأمر بتسيير جمعية للتعاضد تفتح ميزانيتها الشهية للنهب و الاغتناء المشبوه ، حيث تعطلت كل المرجعيات القيمية و الفكرية و الايديولوجية التي تأسس عليها العمل النقابي ليبقى المطلب التاريخي حول دمقرطة العمل التعاضدي معلقا حتى إشعار آخر.
ما هو تعليقكم على تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية بخصوص الافتتاح الذي أجرته بالتعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية سنة 2002 ؟
في البدء لابد من التنويه بمبادرة جريدتكم , بفتحها لملف التعاضد الذي يعرف اختلالات على مستويات تتطلب المعالجة الفورية لوقف الاستنزاف الممنهج الذي يعرفه هذا القطاع . أما فيما يخص التقرير المشار إليه في سؤالكم فيطرح أكثر من ملاحظة . الأولى ترتبط بطول المدة التي لم تخضع فيها التعاضدية لأي افتحاص خارجي , و هي المدة الفاصلة بين تاريخ تأسيسها سنة 1965 و 2002 ،ذلك ما يعطي الانطباع على أن التعاضدية ملكية خاصة لا دخل لأي سلطة حكومية في شؤونها ، و هو ما يفسر جزئيا بعض الممارسات الشاذة عن كل قواعد الأخلاق و القانون و قيم التعاضد التي رصدها التقرير من قبيل صرف التعويضات بشكل مبالغ فيه و لغير مستحقيها ، و إبرام الصفقات التي تتم دونما احترام لأبسط مقتضيات القانون المنظم لهذه العملية ، و هنا لابد من الإشارة إلى أن التقرير لم يقتصر على إبداء ملاحظات عامة بل يقدم نماذج للصفقات التي كانت محط شبهة . كما لا يفوتنا هنا ، مادام الحديث عن مظاهر الاختلال ، أن نذكر بأن ما وقع شيء فظيع بدءا بخاصية التبذير في تدبير الموارد البشرية سواء تعلق الأمر بالتوظيف و المعايير المعتمدة في ذلك أو المنظومة المتبعة في تأجيرها و ترقيتها .
الملاحظة الثانية ، فتكمن في الموقف الغير مفهوم للسلطات الحكومية في عدم تفعيل الفصل 26 من مرسوم التعاضد الصادر بالجريدة الرسمية في عددها 2666 بتاريخ 29 نونبر 1963 و الذي يجيز لوزارة التشغيل و وزير المالية في حالة ثبوت خلل خطير في تسيير تعاضدية أن يسندا بموجب قرار مشترك إلى متصرف واحد أو أكثر بشكل مؤقت السلطات المخولة للمجلس الإداري على أن يعمل هؤلاء المتصرفون على إجراء انتخابات جديدة في ظرف 3 أشهر . إذ كان يتطلب الأمر إعمال جميع المقتضيات القانونية لوضع حد للاختلالات التي تهدد التوازنات المالية لهذه التعاضدية و تضيع معها بالتأكيد مصالح المنخرطين و المستخدمين على السواء ، و الأهم من هذا و ذاك أنها تعطل كل مسعى ينحو في اتجاه الارتقاء بالعمل التعاضدي كقيمة و كخدمة اجتماعيتين .
الملاحظة الثالثة التي تستوقفني من خلال اطلاعي على بعض من فقرات التقرير هي كون فترة مهمة من المدة التي شملها افتحاص المفتشية العامة للمالية ، كانت تتولى فيها رئاسة التعاضدية شخصية تنتمي إلى منظمة نقابية يفترض ولو من باب النظرية أن تدافع أولا عن قيم النزاهة و الشفافية و الديمقراطية و تسعى ثانيا إلى الدفاع عن حقوق رجال و نساء التعليم الذين هم بحكم مهنتهم المنخرطون أولا و أخيرا في التعاضدية و يأملون من كل نقابة أن تصون مكتسباتهم . لكن للأسف حينما تعلق الأمر بتسيير جمعية للتعاضد تفتح ميزانيتها الشهية للنهب و الاغتناء المشبوه ، تعطلت كل المرجعيات القيمية و الفكرية و الايديولوجية التي تأسس عليها العمل النقابي ليبقى المطلب التاريخي حول دمقرطة العمل التعاضدي معلقا حتى إشعار آخر.
باعتباركم مندوبا سابقا , كيف تتم المصادقة على تقارير الجمع العام ؟
انتدبت لحضور أشغال الجمع العام السادس والأربعون الذي انعقد بالدار البيضاء يوم 30 أكتوبر 2008 و الذي كان من بين النقاط المدرجة في جدول أعماله مناقشة و المصادقة على التقريرين الأدبي و المالي عن سنة 2007 وكذلك تقرير مدقق الحسابات .
أولا لا تقدم الوثائق في وقت يسمح بقراءتها قراءة متمعنة تتيح إمكانية استخلاص موقف واضح من المعطيات الواردة بالتقريرين الأدبي أو المالي .
بالنسبة للتقرير الأدبي هو عبارة عن بيانات إحصائية مرتبطة بالانخراطات و التعويضات المسددة عن ملفات المرض حسب الفروع الجهوية بالإضافة إلى الإنتاج السنوي للوحدات الصحية و مراكز الوقاية الصحية . بناء عليه , فالتقرير الأدبي من حيث الشكل و المضمون لا تتوفر فيه أبسط مقومات التقارير خصوصا إن كانت ستقدم في جمع عام سنوي لهيئة تدبير مصلحة عدد يقدر بمئات الآلاف من المنخرطين وذويهم . حيث نجد أن التقرير تغيب فيه أي أشارة إلى مختلف جوانب التدبير و التسيير ، علما أن هذا التقرير يرسم صورة وردية عن التعاضدية في حين أن الأمانة تقضي على الأقل بتقديم أولا جوانب النقص في المرفق التعاضدي و تشخيص العوامل المسببة لهذه النواقص و اقتراح برامج أو مخططات تتغيى تجاوزها . و من هنا فالمصادقة على التقرير الأدبي هو في العمق مصادقة على جرد إحصائي صرف وليس تصويتا بالإيجاب على واقع التعاضدية المتردي ماليا و خدماتيا .
أما بالنسبة للتقرير المالي فتم تقديمه بحجم من الصفحات تناهز 160 صفحة نظرا لكثرة الأرقام المالية المسجلة به و التي تهم حسابات لكل من القطاع التكميلي والصندوق التكميلي عن التقاعد و الوفاة و الوحدات الصحية الاجتماعية . الحكم على صدقية ما يرد بالتقرير أعتقد جازما بعدم إمكانية بلوغه فقط بتصفح أوراقه المشتملة على جداول من المبالغ المالية المصروفة ، و إنما بالوقوف على مدى مطابقة تلك الأرقام بالواقع.
وهو ما يمكن أن تقوم به فقط لجنة المراقبة نسبيا من خلال الاطلاع مثلا على عينات من الملفات أو بمعاينتها لبعض المرافق التابعة للتعاضدية ، لذلك فالتصويت على التقرير المالي يستند في معظمه على نتائج تقرير لجنة المراقبة التي أجهل بصفة تامة إن كان اشتغالها يتم في شروط الاستمرارية وتسهيل لأمر ولوجها إلى المعطيات وان كنت في هذه النقطة متيقن تماما بالسرية والتعتيم الذي تطبقه لوبيات المصالح داخل التعاضدية.
باعتباركم مندوبا للجمع العام المقبل وفق انتخابات 25 يونيو 2009 , لماذا تم تأخير الجمع للتعاضدية ؟
انتخابات مناديب الجمع للتعاضدية يجب البوح من هذا المنبر أنها تمت في شروط أراد منها أصحابها أن تعيد إنتاج نفس تركيبة الجموع العامة السابقة . أي الحفاظ على المناديب الذين تجمعهم بأصحاب القرار إما علاقات الولاء أو الانتماء .لذلك تجدهم سخروا كل طاقاتهم و أساليبهم من أجل المشاركة المحدودة للمنخرطين بالتعاضدية و ذلك بالتكتم على الإعلان المبكر عن تنظيم الانتخاب و عن فتح باب الترشيحات و بعدم تعميم لوائح الناخبين ثم أخيرا باعتماد عدد جد مخجل لمكاتب التصويت . و رغم ذلك لم يسعف الحظ لوبي القرار بالتعاضدية الحفاظ على أغلبيته بالجمع العام , مما لا يعطيه ضمانة بمرور الجمع العام المقبل في نفس شروط الإجماع المرضي كما في السابق . لكن عدم انعقاد الجمع العام لسنتين متتاليتين 2008 و 2009 يخالف مقتضيات ظهير 1963 و كذلك القانون الأساسي للتعاضدية العامة للتربية الوطنية . لذلك أطرح السؤال ، ما موقع و موقف الجهات الحكومية من هذه المخالفة ؟
إضافة إلى ذلك لم يتم عقد أي لقاء لا على المستوى الجهوي أو الوطني من أي طبيعة كانت مع المناديب المنتخبين , بل لم يتم إلى الآن إخبارهم رسميا من طرف التعاضدية بفوزهم في الانتخابات ما عدا البلاغ الصادر في بعض الصحف الوطنية في السنة الماضية.
ما هي الخطوات التي ترونها ضرورية لتطوير العمل التعاضدي داخل القطاع ؟
الجواب على هذا السؤال الهام يبدأ بمطالبة وزارتي التشغيل و المالية و من خلالهما الحكومة بإعمال الفصل 26 من ظهير 1963 على غرار ما قامت به بالنسبة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية سنة 2009 على اعتبار أن الحكومة بقرارها في السنة الماضية كانت تعالج ظاهرة و ليس حالة . و الظاهرة هنا هي الفساد الذي استشرى داخل التعاضدية قانونيا ، تدبيريا و كذلك انتخابيا . و هذا التدخل مطلوب و بشكل حثيث ومستعجل من طرف الحكومة ليس بغرض حل الأجهزة و إنما لإيقاف مسلسل العبث بصحة المنخرطين و صحة ذوي حقوقهم , بدءا بإجراء افتحاص خارجي للوقوف على حجم الضرر الذي قد يكون لحق التعاضدية منذ آخر افتحاص . و تبقى الخطوة الأساسية في اتجاه تطوير العمل التعاضدي و تحصينه من كل أشكال الاستثمار الشخصي ، ترسيخا للممارسة الديمقراطية داخل قطاع التعاضد هو تحيين المنظومة القانونية و سد جميع ثغرات ظهير 1963 و هنا لابد من أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في دفع النقاش و الاستشارات إلى مداها الأقصى حول مشروع مدونة التعاضد المقترحة من طرف وزارة التشغيل في آخر اجتماع للمجلس الأعلى للتعاضد . وفي هذا الصدد يجب التأكيد على أن كل تعديل لابد أن يعالج مظاهر الاختلال التالية :
1 – تجميع المجلس الإداري لكل المهام الإدارية و المالية ،بل ينبغي التمييز بين سلطتي الإداري والمنتخب من قبيل إرساء هيئة إدارية يوكل اليها أمر التدبير الإداري والمالي للتعاضدية بدءا بتعيين مدير من طرف السلطات الحكومية لضمان استمرارية الخدمات المقدمة وقيام الهيئة المنتخبة بدور الرقابة لحكامة التدبير بتعزيز أدوار و اختصاصات المناديب في وضع مخططات العمل و تتبع جميع مرافق التعاضدية خصوصا الفروع الجهوية التي تعرف حالة من الفوضى في التواصل وتصفية جميع أنواع الملفات.
2 – الهشاشة المفرطة في منظومة المراقبة و المحاسبة و الافتحاص بجانب التساهل في اتخاذ القرارات الزجرية .وهنا ينبغي التنصيص على بعض المقتضيات القانونية التي تتيح اتخاذ قرارات عقابية و تفعيلها في حق المخالفين , تكون ملزمة للجهات المسيرة و السلطة الحكومية الوصية . ومن بين المقتضيات التي ينبغي ترسيمها ، إخضاع التعاضدية للافتحاص من طرف المجلس الأعلى للحسابات لأنها تمويلها يتم في جزء منه من المالية العامة .
و يبقى المطلب الجوهري من المدونة هو إعادة الاعتبار لقيم التعاضد و التضامن و احترام مبدأ المساواة بين المنخرطين و المنخرطات و الارتقاء بالخدمات الاجتماعية المقدمة في إطار التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية والتي عرفت تراجعا مهولا في السنتين الأخيرتين . ذلك ما يظهر بجلاء في المدد القياسية التي يمكنك الحصول بها مثلا على بطاقة الانخراط والتي أصبحت تتجاوز أحيانا 18 شهرا إلى سنتين إن لم تتعرض للضياع قبل وصولها للمعنيين بالأمر . هذا دون الحديث عن الفروع الجهوية التي أصبحت إمكاناتها اللوجيستيكية والبشرية دون مستوى تحقيق الرهانات المطلوبة كتقليص مدة التعويض عن المرض والتسوية السريعة لطلبات الانخراط والتحملات الخاصة بمصاريف الاستشفاء.