قال رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، إن “تكريس استقلال السلطة القضائية وتحقيق النجاعة والفعالية في أداء المحاكم وقربها من المواطن واستجابتها لتطلعاته وحاجياته من مرفق العدل، لا يمكن أن يتحقق بالتمني ولا بالنصوص القانونية والتنظيمية وحدها، بل إن عماد النجاح في كل ذلك، رهين “بالضمير المسؤول” لكل واحد منا، الذي عبر عنه الملك في خطاب العرش للسنة الرابعة عشرة”. جاء ذلك خلال كلمته في حفل استقبال المسؤولين القضائيين الجدد، الخميس بمقر محكمة النقض، تحت إشراف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة، القضائية، مصطفى فارس، ورئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، ووزير العدل، محمد أوجار. ودعا الوكيل العام للملك، إلى العمل على دراسة المناشير والدوريات الموجهة إلى أعضاء النيابة العامة، والعمل على تطبيقها، قائلا: “هي تشكل على العموم توجيهات مطابقة للقانون، تبين كيفيات التعامل مع بعض الظواهر الإجرامية التي تستأثر باهتمام المواطنين أو تشكل تهديداً لأمن البلد وساكنته”. وطالب عبد النباوي بالتمسك الصارم باحترام القانون وحماية حقوق وحريات الأشخاص المكفولة بمقتضى الدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان أو لمنع الجريمة، موضحا أن استقبال 12 وكيلا للملك، من بينهم عشرة وكلاء يتولون هذا المنصب للمرة الأولى، يعد مؤشرا دالا على إقدام الجسم القضائي على تجديد نُخَبِه، وتعزيز صفوف المسؤولين بكفاءات جديدة. وأضاف: “المسؤول القضائي اليوم مطالب بأن يكون في نفس الآن فقيها قانونيا ومهندسا للعدالة، يستشرف المشاكل والإشكالات ويستبقها بحلول ناجعة تحقق انسجام وتكامل أداء مكونات المحكمة، مع تحديث آليات ومساطر التصريف اليومي لحاجيات المواطنين من العدالة وتأطير القضاة ولاسيما الشباب منهم وتوجيههم وحمايتهم من كل المؤثرات التي قد تحد من عطائهم أو تنحرف بهم عن مسار القاضي الناجح”.