كلف الملك محمد السادس، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، بوضع مخطط لتنفيذ الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان في القريب، وذلك وفقا لما كشفه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني. وأوضح العثماني الذي كان يتحدث في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الملك يولي اهتماما كبيرا للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، مضيفا أن الرميد “له الفضل في إخراج هذه الخطة بتنسيق مع جميع الشركاء سواء داخل الحكومة أو خارجها”. وأكد العثماني أن وضع مخطط تنفيذي لهذه الخطة “سيعطيها بعدا وطنيا أكبر، لأنها لا تهم الحكومة فحسب، بل مؤسسات دستورية أخرى، وتهم أيضا المجتمع المدني والقطاع الخاص وجميع الشركاء”، معتبرا أن الخطة دليل على أن المغرب يتطور ديمقراطيا وفي مجال حقوق الإنسان. وشدد العثماني على أن الحكومة لديها الإرادة القوية لتجاوز الصعوبات والمشاكل المرتبطة بحقوق الإنسان”، منوها بالرميد الذي أشرف على إعداد الخطة التي سبق أن صودق عليها في مجلس حكومة سابق.