31 أكتوبر, 2018 - 03:30:00 قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إنه سيعود لاستئناف أنشطته الحكومية، وحضور المجلس الحكومي الأسبوعي بعدما تدخل الملك وأصدر توجيهاته لاستكمال ترجمة الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى مخطط تنفيذي. وأضاف الرميد على هامش مشاركته في ندوة ، بكلية الحقوق بالدار البيضاء، حول "التطور المؤسساتي والتشريعي لحقوق الإنسان"، "أن الملك أبدى اهتمامه بالخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، حرصا منه على ترسيخ دعائم دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان". وأوضح الرميد أن "الملك أصدر تعليماته لترجمة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى مخطط تنفيذي، وإعداد كافة النصوص القانونية والتدابير العملية المرتبطة بها". وكان مصطفى الرميد قد قاطع الحضور في المجلس الحكومي احتجاجا على عدم نشر الأمانة العامة للحكومة لخطة العمل التي أعدها حول الديمقراطية وحقوق الإنسان.