قرر مصطفى الرميد تعليق مقاطعته لاجتماعات المجلس الحكومي، وذلك بعد غيابه لمدة طويلة عن ذلك. وربط عدد من المتتبعين بين « مقاطعة » القيادي في حزب العدالة والتنمية وعدم نشر الخطة الوطنية لحقوق للديموقراطية وحقوق الانسان بالجريدة الرسمية، الشيء الذي أغضب وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، لتتوالي بعد ذلك غياباته عن المجلس الحكومي. الرميد الذي كان يتحدث عشية اليوم خلال افتتاح ندوة حول « حقوق الإنسان..التطور المؤسساتي والتشريعي بكلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، قال أنه قرر استئناف حضوره للمجلس الحكومي بعد علمه ب »المتابعة الشخصية » للملك محمد السادس للخطة، خصوصا بعد إصدار الملك محمد السادس توجيهاته لاستكمال ترجمة الخطة. وكان لافتا التغيب المستمر لوزير حقوق الانسان في حكومة العثماني لاجتماعات المجلس الحكومي، حيث تناسلت التحاليل والمعطيات بخصوص هذا الغياب، خصوصا في ظل صمت رئيس الحكومة والوزير.