أكد مصدر موثوق لجريدة “العمق”، أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، لازال مستمرا في مقاطعة المجالس الحكومية منذ مطلع أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن الرميد لم يحضر لحد الآن خمسة مجالس حكومية، كان آخر المتعلق بالمصادقة على مرسوم ترسيم الساعة الإضافية. وأوضح المصدر ذاته أن الرميد يعلل مقاطعته لاجتماعات المجالس الحكومية في تخلف الأمانة العامة للحكومة برئاسة محمد الحجوي عن نشر الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والديمقراطية، والتي سبق وأن صادقت عليها الحكومة في إحدى مجالسها. وأشار المصدر إلى أن الرميد طلب من الحجوي أكثر من مرة نشر الخطة بالجريدة الرسمية حتى يتسنى تنزيلها على أرض الواقع، غير أن الأمين العام للحكومة يظل يسوف الأمر، وهو الأمر الذي أزعج الرميد حيث توجه لرئيس الحكومة من أجل التدخل في الموضوع. وأكد المصدر أن العثماني بادر فعلا إلى مراسلة الأمين العام للحكومة من أجل تقديم التبريرات الخاصة بعدم نشر الخطة في الجريدة الرسمية، إلا أن الحجوي لم يقدم لحدود الساعة أي رد لرئيس الحكومة رغم مرور وقت طويل على توصله برسالة العثماني. وأبرز مصدر مقرب من الرميد، أن الأخير يعتبر أن عدم نشر الخطة في الجريدة الرسمية يسبب له حرجا كبيرا على مستوى الرأي العام وكذا مع شركاء وزارة حقوق الإنسان الذين عملوا على مواكبة إعداد الخطة. يشار أن خطة الرميد لحقوق الإنسان تمت صياغتها بمشاركة مختلف القطاعات الوزارية المعنية كما رافقها العديد من اللقاءات التواصلية داخل الجامعات المغربية ومع فعاليات المجتمع المدني.