فيديو: يونس ميموني رفض مصطفى الرميد ، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، على هامش مشاركته في لقاء حول مؤسسة الدفاع ومكانتها فيىحطة العمل الوطنية في محال الدينقرتطية وحقوق الإنسان ” المنظمة اليوم بطنجة، التعليق على مقاطعته لاجتماعات المجلس الحكومي. واكتفى المسؤول الحكومي، ردا عن سؤال ل “اليوم 24” حول أسباب مقاطعته منذ أسابيع لأسغال المجلس الحكومي، بالقول “الوقت غير مناسب”. وأمس الخميس، رفض أيضا مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، التعليق على مقاطعة مصطفى الرميد، لاجتماعات المجلس الحكومي للمرة الرابعة على التوالي. كما رفض الخلفي أيضا، في جوابه على سؤال ل”اليوم 24″، حول ما إن كان “الرميد” يقاطع اجتماعات المجلس الحكومي احتجاجا على عدم نشر الخطة الوطنية في مجال الديقراطية وحقوق الإنسان، بالجريدة الرسمية. وقال الخلفي خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، “ناقشت الموضوع قبيل أن آتي للندوة الصحافية، ليس لدي ما أقوله في الموضوع للعموم”. وأحال الخلفي الصحافيين على تصريحات للرميد إلى وسائل الإعلام، حين رفض الحديث في الموضوع، وأضاف الخلفي، “وزير الدولة فضل عدم الحديث علنا في الموضوع، وأنا أيضا لن أتحدث”.