لم يستطع سعد الدين العثماني إقناع محمد الحجوي الأمين العام للحكومة بنشر وثيقة الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، على الرغم من أنه أعطى تعليماته بهذا الشأن للأمين العام للحكومة، في لقاء حضره أيضا المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان. وجاء اللقاء بعد استمرار عدم نشر الوثيقة في الجريدة الرسمية، ومقاطعة المصطفى الرميد لاجتماعات المجلس الحكومي لنفس السبب. وكان المجلس الحكومي في لقاء سابق قد صادق على مشروع الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان بالإجماع، إلا أنها لم تري النور في الجريدة الرسمية. وقدم الحجوي في نفس اللقاء تبريراته في عدم نشر الوثية في الجريدة الرسمية، والتي اعتبرها الرميد غير مقنعة.