من المنتظر أن تزيح وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، الستار قريبا عن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تم الاشتغال علها خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 20010، وذلك بعد مناقشة مضامين الصيغة المحينة. وكشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، عن مستجدات الخطة، وذلك خلال ندوة عقدت صباح اليوم الأربعاء بالرباط، مشيرا إلى أن "المشروع خضع لعمليات تحيين على ضوء مقتضيات الدستور والبرنامج الحكومي والممارسة الاتفاقية، ومستجدات الإطار القانوني، والمؤسساتي الوطني، مما مكن من إعداد مشروع عرض على مجلس الحكومة في 2014". وأوضح الرميد، أن "عملية التحيين التي انطلقت في 20 يونيو 2017، استئنفت عن طريق كتابة لجنة الإشراف، واعتمد في التحيين على نفس المنهجية المتبعة من قبل لجنة الإشراف، حيث تم الاستناد على المبادئ والضمانات والأحكام الواردة في الدستور، والتطورات الحاصلة في مجال ممارسة الاتفاقية ذات الصلة بحقوق الإنسان". ولفت المتحدث ذاته، أنه "بالإضافة إلى ترجمة التوصيات الواردة في الصيغة الأولى من مشروع الخطة إلى تدابير في الصيغة الحالية، فإن هذه الأخيرة عرفت كذلك تعزيز التدابير المتعلقة بالحكامة الأمتية والترابية وبالحقوق الفئوية واوضاع الفئات الهشة، وتقوية التدابير المتعلقة بالتنوع الثقافي والنوع الإجتماعي والأشخاص في وضعية إعاقة والحقوق البيئية والحق في السكن اللائق، كما تم الحرص فيه على تفصيل وتدقيق المحاور الفرعية المتعلقة بالنزاهة ومحاربة الفساد والشباب والمقاولة وحقوق الإنسان وعدم الإفلات من العقاب، والنجاعة القضائية". وأبرز الرميد، إلى أن ذلك، أفضى "إلى تشخيص الاختلالات والنقائص والتدابير الكفيلة بمعالجتها، علما أن بعض القضايا الخلافية والتي لم يتم بعد إنضاج موقف جامع بشانها، تقرر مواصلة النقاش العمومي بخصوصها، ويتعلق الأمر بقضايا من قبيل عقوبة الإعدام والانضمام إلى النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وبعض المواضيع المرتبطة بمدونة الأسرة". وتابع الرميد، أن "عملية التحيين أسفربت عن تعزيز التدابير المقترحة وتقويتها، إضافة لتدابير أخرى، حيث انتقل عددها من 215 تدبيرا في الصيغة الأصلية إلى اكثر من 400 تدبير في الصيغة الحالية'". وقال الرميد، في تصريح للصحافة على هامش الندوة، إن "المغرب إزاء تحيين هذه الخطة لتكون خطة محينة على ضوء الدستور والانجازات الوطنية في الديمقراطية وحقوق الإنسان، بعد معاينة الاختلالات والخصاصات التي ينبغي ملؤها وتجاوزها، حيث وضعنا خطة لكي يبدأ العمل بها في إطار المخطط الاستراتيجي، في مجال حقوق الانسان ابتداء من 1 يناير 2018". وأكد وزير الدولة، أن هذه "الخطة ستكون مرجعا للجميع ومؤشرا على مستوى التطور الجاري في المملكة"، لافتا إلى أن كل ما له علاقة بحقوق الإنسان سيكون في هذه الخطة، منها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، غيره".
