بعد مقاطعته لأربعة اجتماعات حكومية ..الرميد يعود لحضور المجلس الحكومي بعد تدخل الملك

بعد غيابه المتكرر عن أشغال المجلس الحكومي بسبب تعثر الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان أعلن المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن استئنافه لمهامه في حكومة العثماني بعدما تدخل الملك وأصدر توجيهاته لاستكمال ترجمة الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى مخطط تنفيذي.
وقال الرميد على هامش مشاركته في ندوة ، بكلية الحقوق بالدار البيضاء، حول “التطور المؤسساتي والتشريعي لحقوق الإنسان”، “أن الملك أبدى اهتمامه بالخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، حرصا منه على ترسيخ دعائم دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وأوضح الرميد أن “الملك أصدر تعليماته لترجمة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى مخطط تنفيذي، وإعداد كافة النصوص القانونية والتدابير العملية المرتبطة بها”.
وكان مصطفى الرميد قد قاطع الحضور في المجلس الحكومي احتجاجا على عدم نشر الأمانة العامة للحكومة لخطة العمل التي أعدها حول الديمقراطية وحقوق الإنسان.