أجلت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب عرض ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية بسبب غياب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس، وهدد النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصر عبد اللطيف وهبي باللجوء إلى التحكيم الملكي. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لعرض مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم سنة 2019، اليوم الأربعاء 31 أكتوبر 2018. ورفض أعضاء من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب عرض الحكومة لميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة. وخلال نقاش مستفيض داخل اللجنة، اقترح النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية سليمان العمراني تأجيل تقديم مشروع ميزانية السلطة القضائية إلى جلسة أخرى من أجل المناقشة المستفيضة مع الفرق لايجاد مخرج لقضية حضور مسؤول السلطة القضائية لتقديم ميزانيتها. ووصف النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة عبد الطيف وهبي رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي بالرجل الخارق “superman”، منتقدا فهمه لاستقلالية النيابة العامة، قائلا “لا يمكن أن نقبل بأن يفسر كل واحد الدستور على هواه”. وأضاف النائب البرلماني، أن المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رغم نص القانون على استقلاليتهما إلا أن المجلسين يحضران لعرض ميزانيتهما، متسائلا لماذا لا يأتي رئيس النيابة العامة. واعتبر وهبي استقلالية النيابة العامة بأنه “كارثة”، متسائلا “هل النيابة العامة سوق سوداء؟”، مضيفا أن “النيابة العامة تتصرف في أعراض الناس وأنفسهم وتريد التصرف في أموال دافعي الضرائب دون رقابة”. وأوضح وهبي أن هناك خللا ما، لأن تقرير النيابة العامة يجب أن يرسله الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وليس رئيس النيابة العامة، مضيفا أنه لا يجب اعتماد ميزانية السلطة القضائية كما تم اعتماد الساعة الإضافية. وأكد وهبي أنه قد يضطر إلى طلب تحكيم الملك محمد السادس في ما يتعلق بالخلاف بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية، موضحا أن الملك محمد السادس ورئيس الحكومة يأتيان إلى البرلمان، مشددا على ضرورة حضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأكد وزير العدل محمد أوجار أن كل الديمقراطيات في العالم تخص السلطة القضائية بميزات لا تحظى بها المحاكم المالية وغيرها، موضحا أن وزراء العدل يتقدمون بميزانيات السلطة القضائية. وأضاف أوجار أن الممارسات الفضلى في الدول التي لا يشك في ديمقراطيتهم، يحضر رؤساء السلط القضائية للبرلمان ولا يقدمون ميزانيتهم، ملتمسا من نواب الأعضاء القبول بعرض الميزانية من طرف وزارة العدل. وأفاد أجار أنه حين التأسيس للحظات تأسيسية يجب الاقتداء بتجارب فضلى، موضحة أن عدم حضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية له معناه في سياق النأي بهذه السلطة عن التجاذب السياسي. من جهتها، طالبت النائبة البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية بثينة قروري بعدم عرض ومناقشة ميزانية السلطة القضائية إلا بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضحت قروري أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية لا يجب أن يرى نفسه فوق الرقابة، موضحة أن دفع السلطة القضائية باستقلاليتها كمبرر لعدم الحضور أمام المؤسسة التشريعية وقبولها تقديم السلطة التنفيذية لميزانيتها مخل لاستقلاليتها. وأكدت البرلمانية أنه مادام رئيس المجلس الأعلى للحسابات ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يحضر لتقديم ميزانيتهما، مضيفا أن أموال الشعب يجب أن تخضع للرقابة، موضحة أن المقصود باستقلالية النيابة العامة يتعلق بعمل القاضي وليس تقديم تقرير أو عرض ميزانية. وطالب النائب البرلماني عن فريق الاتحاد الاشتراكي شقرون إمام بالقبول بعرض ميزانية السلطة القضائية من طرف الحكومة، موضحا أن المغرب أمام مرحلة تأسيسية.
