أعلن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، أن حزبه، سينخرط بشكل تام في كل ما ورد بخصوص التوجهات العامة لسياسة الدولة بشأن “الجهوية واللاتمركز”، مؤكدا أنه “كحزب مسؤول ضمن الأغلبية لن نستبق ما ستقرره الحكومة من تفاصيل بشأن ميثاق اللاتمركز”. لشكر الذي كان يتحدث، صباح اليوم الجمعة، في أشغال يوم دراسي نظمه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالمحمدية، حول “الجهوية واللاتمركز”، تحت شعار “مغرب الجهات ضرورة تاريخية، وطنية، وديمقراطية”، أكد أن موضوع “الجهوية واللاتمركز” مرتبط بأهميته بالأجندة السياسية، وأن حزبه راهن على إعطاء دينامية نوعية لهذا الموضوع. واعتبر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي أن “المستوى الجهوي مجال واعد بامتياز استنادا على دراسات وأبحاث تمت في إطار الحوار الوطني لإعداد التراب”، لافتا إلى ضرورة “جعل اختصاصات الجهة هي القاعدة العامة وتدخل الدولة استثناء متمثل في تحديد الوظيفة الوطنية للجهة”. وطالب لشكر من خلال كلمته الافتتاحية ب”فتح المجال للمؤسسات الجهوية لتحقيق الأهداف التي من شأنها أن تضمن التضامن وإعادة نظر الدولة في ممثليها بالجهات، وكذا التفعيل التام لدور المؤسسة في تحديد استراتيجية ناجعة للنهوض بالتراب الوطني”. وبحسب المتحدث ذاته، فقد شهد المغرب في العقدين الأخيرين تحولات مجتمعية مهمة تفرض مضاعفة الجهود والاستجابة للحاجيات المتزايدة، ما أدى إلى القيام بإصلاحات مهمة وعميقة على الصعيد السياسي والمؤسساتي ،ساهمت في خلق دينامية سياسية جديدة. وشدد لشكر على أن الرسالة الملكية تضمنت دعوة مباشرة إلى إقرار قوانين المركزية واللاتمركز، كما أن خطاب الملك في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة ذكّر بتسريع تطبيق الجهوية المتقدمة. وأبرز الكاتب الأول لحزب الوردة على أن المغرب اختار سياسيا ودستوريا جعل الجهة الإطار الأمثل لإرساء دعائم اللاتمركز الإداري.