بعد الاستعانة بقبيلته .. وزارة العدل تصعّد ضد قاضٍ صحراوي

بعد أن استعان قاض ينحدر من الصحراء بقبيلته من أجل مهاجمة وزارة العدل التي فتحت تحقيقا بشأن وجود شبهة تتعلق بمحاولة القاضي المذكور أخذ رشوة من متقاض، خرجت وزارة الرميد عن صمتها وقالت إن القاضي يتابع بناء على شكاية ضده وأن مسار القضية يمشي وفق القانون.
وأوضحت الوزارة في بلاغ توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أنه خلافا لما يتم تداوله بشأن تورط الوزارة في تلفيق تهمة الارتشاء للقاضي المذكور، والذي يشغل مستشارا بمحكمة النقض، فإن الأمر يتعلق بشكاية تقدم بها مشتك لمصالح ديوان الوزارة بشأن اشتباه تورط المستشار المذكور في قضية رشوة.
وأشارت الوزارة أن الأمر "استدعى تكليف النيابة العامة والمفتشية العامة للوزارة بالإشراف على ضبط هذه العملية ومعاينتها إلى جانب الشرطة القضائية التي أسندت إليها النيابة العامة مهمة إنجاز محاضر قانونية في هذا الشأن، ضمنت فيها كافة الإجراءات التي أنجزتها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، وذلك في إطار احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها".
وأكدت الوزارة أنه "بناء على نتائج الأبحاث المنجزة في هذا الشأن، تم توجيه تهمة الارتشاء والمشاركة في ذلك لموظفين اثنين يجري التحقيق معهما من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط"، مضيفا أنه تمت إحالة قضية المستشار المشتبه فيه على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي تقدم للغرفة الجنائية لدى هذه المحكمة بملتمس يرمي إلى تعيين قاض للتحقيق في هذه القضية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية، حيث أمرت هذه الغرفة بإجراء تحقيق في الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر بواسطة أحد أعضائها".
وأبرزت الوزارة ضمن بلاغها أن "الجهات القضائية المعنية، بما لها من استقلال تام في ممارسة مهامها، تبقى وحدها المختصة في البت في نازلة اتهام مستشار بمحكمة النقض وموظفين اثنين بالرشوة، وفق الضوابط القانونية المقررة، بما فيها تمتيع المعنيين بكافة ضمانات المحاكمة العادلة".