دعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، إلى تمكين خالد الجكاني المتابع بتهمة الارتشاء، من حقه في الدفاع عن نفسه وذلك "بتوفير شروط المحاكمة العادلة عملا بمقتضيات المادة 120 من الدستور، معلنا استعداده لتقديم كل أشكال الدعم المتاحة". وتساءل الاتحاد، في بيان تضامني توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، عن "تزامن متابعة الجكاني بتهمة الرشوة، مع فترة تحمله مسؤولية إدارة الوكالة بالنيابة، معتبرة المبلغ الذي تم العثور عليه بمكتبه هزيلا منطقيا بالمقارنة مع المقابل المزمع تقديمه، في إشارة للمبالغ الضخمة التي يذرها بعض أرباب المقالع". كما عبر الاتحاد في البيان ذاته، عن "استغرابه من مصادفة قضية خالد الجكاني مع مشروع برنامج استراتيجي لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة، يهم مراجعة السومة الكرائية للمقالع التي تدخل في إطار اختصاصات الحوض المائي، هذا المشروع الذي سيذر مداخيل إضافية تعزز المصادر التمويلية لآليات التنمية الجهوية والمحلية". وأكد البيان، أن "الاتحاد يتابع بترقب وقلق شديدين تداعيات قضية متابعة الجكاني، داعيا كافة التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية لدعمه ومساندته". وعبر المكتب، "ن تخوفه من إمكانية استهداف أي متصرف نزيه في نفس الظروف، خاصة وأن بعض مكاتب الإدارات يسهل الولوج إليها حتى خارج أوقات العمل".
