أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن حياة المواطنين بمدينة إيمنتانوت (عمالة شيشاوة)، أصحبت مهدد بسبب انتشار داء الليشمانيا وانتشار الكلاب الضالة بأحياء المدينة واحد منها على الأقل مصاب بداء السعار. وأضافت الجمعية الحقوقية في بيان لفرعها بمدينة إمينتانوت، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أنها عاينت أمس الاثنين إصابة عدد كبير من المواطنين، خاصة الأطفال، بعضات كلاب ضالة، مخلفة جروحا متفاوتة الخطورة وحالة من الرعب والذعر في صفوف ساكنة المدينة الجبلية. وعبر البيان عن "استهجانه واستنكاره لتقاعس الجهات المختصة في حماية صحة المواطنين وسلامتهم وكرامتهم وعدم تحركها العاجل والفعال عكس ما تفعل باستنفار أجهزتها وإمكانياتها إذا تعلق الأمر بخروج المواطنين للمطالبة بحقوقهم (النموذج الحي والصارخ :المطالبة بمستشفى محلي متعدد الاختصاصات) ،أو إذا تعلق الأمر بتبديد الأموال الطائلة في غير محلها"، حسب تعبيره. وأكدت الجمعية الحقوقية على المركز الصحي بإيمنتانوت لا يتوفر منذ سنوات على طبيب، كما أنه لا يتوفر على الحقن الخاصة بداء الكلب/السعار، ولا على الإمكانيات والأدوات الكفيلة للتصدي لهذه الظاهرة ومثيلتها. وطالبت المجلس البلدي بالتدخل الفوري لتوفير الحقن ومختلف الوسائل والأدوات والطاقم البشري المؤهل ومنه طبيب المكتب البلدي لحفظ الصحة، كما طالبت بتدخل "الجهات الأخرى معنية (الصحة، الداخلية، الفلاحة..) لاتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة، وفق ما هو معمول به دوليا، وتبعا لما تدعو منظمة الصحة العالمية ومنظمةOIE، ومنظمة الأغذية والزراعة والتحالف العالمي لمكافحة داء الكلب، ووفق ما يلائم ذلك من التشريعات المغربية". في السياق ذاته، حمل بيان الجمعية الحقوقية المسؤولية المباشرة لمن أسماها ب "الجهات المختصة"، وحذرها في الوقت ذاته من "اللجوء إلى الأساليب التقليدية الفجة في التعامل مع هذه الكلاب، أي بإعدامها الرهيب والمشين والمحظور دوليا، بدل الأساليب اللائقة كالتحصين الشامل لها والتلقيح والمراقبة والرعاية والنظافة والحراسة".