في إطار تخليدها لليوم الدولي للمهاجرين، الذي يصادف 18 دجنبر من كل سنة، وهو اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، صعدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من لهجتها الحازمة تجاه تعامل الدولة المغربية مع ملف المهاجرين واللاجئين. وطالبت ال"AMDH" في بيان لمكتبها المركزي، صادرٍ أمس الجمعة، توصلت "العمق المغربي" بنسخة منه، ب"تبني سياسة للهجرة تتجاوز المقاربة الأمنية المنتهجة حالياً، وتقوم على احترام حقوق الإنسان، داعية إلى "التخلي عن كل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالهجرة التي تنعدم فيها ضمانات حقوق الإنسان، سواءٌ مع الاتحاد الأوروبي أو مع أي دولة أخرى". كما حملت الجمعية الحقوقية الدولة المغربية المسؤولية عن حماية حقوق جميع العاملات والعمال المهاجرين، مهما كان وضعهم الإداري، طبقاً للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، مضيفة أنه "بالرغم من الخطاب الرسمي للدولة، التي أعلنت، منذ أكثر من سنتين، عن نهج سياسة جديدة للهجرة ترتكز على المقاربة الإنسانية، فإن الواقع لا زال ينضح بالمعاناة التي يعيشها المهاجرون واللاجئون وبالانتهاكات الجسيمة التي تطالهم، في تنكر تام للالتزامات الدولية"، على حد تعبير نفس البيان. وفي سياق متصل، شهدت مختلف مساجد المغرب يوم أمس الجمعة تلاوة خطبة رسمية شبه موحدة، تناول فيها معظم الخطباء موضوع الهجرة واللجوء، بمناسبة تخليد المغرب لليوم العالمي للمهاجرين، حيث أشادت بالجهود التي يبذلها المغرب في العناية بحقوق المهاجرين واللاجئين، وتوفير ظروف ملائمة لهم للعيش بالمغرب. وتجدر الإشارة إلى أن تخليد اليوم العالمي للمهاجرين يأتي هذه السنة في ظل ما يصفه البعض ب"التجاوزات" التي يركبتها بعد المهاجرين بالمغرب، لعل آخرَها كان ضبط مهاجرين أفارقة خلال توزيعهم لمنشورات تبشيرية بكلية الآداب تطوان.