– متابعة: أبدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، موقفا ينم عن تبرئتها لسكان مجمع العرفان بحي بوخالف، مما أُلصق بهم من تهم بالعنصرية إيزاء المهاجرين المتحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، عندما نوهت بما وصفته ب"الموقف الإيجابي" لساكنة الحي من قضية الهجرة، ملمحة إلى أن تصفية الضحية السينغالي كان مخططا له. وأعربت الجمعية على متن بيان لمكتبها المحلي بمدينة طنجة، عن تنويهها للموقف الايجابي لساكنة الحي من قضية الهجرة، الذي ينم عن الوعي العميق للأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة، معبرا عن تفهمه لإشكالية التعايش والاندماج بين أنماط ثقافية وتقاليد مختلفة، وهو ما يطرح تحديات كبيرة من أجل إشاعة قيم التضامن الإنساني بين الشعوب ومناهضة كل إشكال ومظاهر التمييز والعنصرية، حسب نص الوثيقة التي تتوفر "طنجة 24" على نسخة منه. وبعد أن استنكر بيان الجمعية بشدة مقتل الضحية السينغالي "ندور شارل بول الفون"، معبرا عن تعازيه لعائلة ورفاق الضحية وتضامنه مع كل ضحايا الأحداث الأليمة، اعتبر أن الطريقة التي تمت به تصفية الضحية تعكس إن الجناة كانوا على علم بمكان تواجده، وان عزله دون سواه ينم عن فعل منظم ومقصود. ومن جهة أخرى، أرجأت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من خلال بلاغها، سبب تأجيج الأحداث وتسارعها وتزايد الضحايا بحي بوخالف، إلى غياب غياب الأمن كحق بالحي على غرار العديد من الأحياء الأخرى بالمدينة. وشدد بيان الجمعية الذي طالب بفتح تحقيق نزيه في مقتل الضحية السينغالي، على أن الحق في الحياة والسلامة البدنية من الحقوق المقدسة كما تنص عليها المواثيق الدولية والمحلية، وأن حمايتها تقع على عاتق الدولة، وان انتهاك هذا الحق يعد بمثابة جريمة ضد الإنسانية تترتب عنه محاسبة كل المتورطين فيها. وكان مجمع العرفان بحي بوخالف، قد عاش يومي الجمعة والسبت من الأسبوع الماضي، فصول أحداث دامية بين مواطنين مغاربة وبين مهاجرين منحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، خلفت معها مقتل شخص وإصابة عدد آخر من كلا الجانبين، بالإضافة إلى عشرات الموقوفين من طرف أجهزة الأمن على خلفية تلك الأحداث.