أفرجت وزارة التربية الوطنية، اليوم الخميس، عن نتائج مباريات توظيف الأساتذة المتدربين برسم دورة دجنبر 2016، بعدما كان مقررا أن تعلن عنها في الثاني من شهر يناير الجاري. وكشف مصدر من داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، أن الوزارة قامت بترسيب 70 أستاذا وأستاذة، عدد كبير منهم ينتمون لجماعة العدل والإحسان، بينهم منسقين لفروع التنسقية بعدد من المدن، وهو ما اعتبره الأساتذة المتدربون خرقا لمحضر الاتفاق القاضي بتوظيف الفوج كاملا. وقال عبد الرحيم العلام، عضو المبادرة المدنية لحل مشكل الأساتذة المتدربين، إن "لأنباء الواردة بخصوص مباراة توظيف وزارة التربية الوطنية، كلها تسير في اتجاه أن هناك عملية ترسيب ممنهجة في حق عناصر القاسم المشترك بينها هو الانتماء إلى تيارات سياسية معينة، رغم أنهم يتميزون بكفاءة علمية وتربوية، وأنا شخصيا أعرف البعض ممن يمتازون بكفاءة عالية بشهادة حتى مسؤولين من وزارة التربية الوطنية". وأشار العلام في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" قائلا: "أرجو أن يكون الأمر مجرد أخطاء مادية غير مقصودة، أما إذا كان على غير هذا النحو، فإننا أمام كارثة على جميع المستويات، وبالأخص على مستوى انتهاك حقوق الانسان. وهنا ينبغي على الكل أن ينتفض في وجه هذا التعسف، لأن القضية هي قضية مجتمعية وسياسية، تهم جميع المواطنين وليس تيارا سياسيا بعينه أو فئة اجتماعية على وجه التحديد. أتمنى أن تترجِح كفة العقل والحكمة، وأن لا يتم تكريس سابقة قد تكون لها مفاعليها المستقبلية". وأوضح عبد الله درازي، عضو التنسقية الوطنية للأساتذة المتدربين، في تصريح لجريدة "العمق"، أنهم أخبروا في التنسيقية أن "عدد المرسبين لن يتجاوز 16 أستاذا في حين أن العدد وصل الى حدود الآن الى أزيد من 70 أستاذا مرسبا"، وهو ما اعتبره دراز "استدراجا للتنسيقية لمعركة ميدانية جديدة لن يتوانو في خوضها". وأَضاف ذات المتحدث، أن "المرسبين من قيادات التنسيقية المنتمين لجماعة العدل والإحسان، وهم: منسق القنيطرة، والدار البيضاء، والناظور، وفاس، ومنسق مراكش"، مشيرا أن "الأمر لم يتوقف عند ترسيب أعضاء الجماعة الحاليين، بل تعداه الى حتى من كان له مجرد تعاطف في مرحلة الثانوي أو من كان أحد أبويه عضوا في الجماعة، وهو ما يعني استفزاز جماعة العدل و الاحسان و دفعها الى التحرك"، حسب تعبير المتحدث. وتابع عبد الله درازي، أن ترسيب هذا العدد الكبير من الأساتذة "انقلاب على محضرين رسميين الموقعين بتاريخ 13 و 21 ابريل القاضيين بتوظيف الفوج كاملا و هو ما تعهد به رئيس الحكومة شخصيا"، مضيفا بالقول : "كل هذه الخطوات المدروسة و المحبوكة زمانيا و تدريجيا تطرح علامة استفهام ماذا يراد من قضية الاساتذة المتدربين ان تلعب بعد سنتين من المعاناة؟". ومن جهته، أشار محمد تشيشت، وهو أحد الأساتذة المتدربين، بمديرية كلميم، في تصريح مماثل، أن الوزارة الوصية تماطلت في الاعلان عن النتائج النهائية والتي كانت من المقرر الإعلان عليها في الثاني من شهر يناير الجاري، مضيفا أن هذا التماطل ما هو إلا تخوف من أي برنامج نضالي تسطره التنسيقية الوطنية يدعو إلى الانسحاب من الأقسام، "لذاك أرجأت الوزارة الاعلان على النتائج حتى اقتراب عطلة نهاية منتصف السنة الدراسية". وأردف المتحدث ذاته، أنهم سيعقدون المجلس الوطني من أجل دراسة الخطوات النضالية التي ستتخذها التنسيقية ردا على هذا الخرق السافر لمحضر 21 أبريل. يشار الى أن الوزارة في بلاغ لها، دعت الأساتذة الحاصلين على شهادة التأهيل المهني، الى الاطلاع على نتائجهم على موقع الوزارة، مشيرة إلى أن النتائج المعلن عنها تشمل كلا من فئة أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية تخصص مزدوج، وأساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية، تخصص لغة أمازيغية، إضافة إلى أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية، وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية.