تناقلت وسائل الاعلام الجزائرية و الغربية عن جمعيات و منظمات حقوقية و انسانية أوروبية تعنى بشؤون اللاجئين العرب والمسلمين في ديار الغرب، بداية شهر مايو نداء للجالية العربية والاسلامية المقيمة في سويسرا والدول الأوروبية المجاورة كفرنسا والمانيا وايطاليا والنمسا، قصد مساعدة السلطات السويسرية في التحقق من هوية رجل جزائري توفى في السجن المركزي ( سجن بوا ميرمي) بمدينة لوزان (العاصمة الاولمبية الدولية)، بتاريخ يوم الخميس 3 ماي وهو لا يزال في مشرحة المستشفى الجامعي السويسري بلوزان، كما تداولت أيضا أسماء خاطئة للمرحوم، كان قد استعملها لأنه لا يملك أوراق ثبوتية، الامر الذي صعب التحقق من هويته و ترحيله عاجلا، إلا أن تحريات السلطات السويسرية و الجالية الجزائرية في المدة الاخيرة استطاعت منذ أزيد من أسبوع أن تتحقق من هويته وتتواصل مع شقيقه المقيم في اسبانيا و بعض أفراد عائلته بالجزائر قصد ترتيب إجراءات ترحيل جثمانه لمسقط رأسه بوهران. و المرحوم اسمه الحقيقي العيد بالعربي من مواليد 1969، ولم تنتهي إجراءات ترحيله إلا أوال أمس وقد يصل جثمانه لمطار وهران مساء اليوم أو غدا صباحا، و سبب التأخير حسب شقيقه و أفراد من الجالية الجزائرية، أن "القنصلية العامة الجزائرية في جنيف، تماطلت في إعداد أوراق التسفير لرجل ميت" حسب تعبير شقيقه الحاج القادم من اسبانيا، بينما قال آخرون "أن القنصلية تريد تسفيره على نفقتها وهي تبحث عن سعر مناسب حتى و لو تأخر الترحيل بأيام"، حسب بعض المصادر، علما أن محسنين جزائريين شرعوا في جمع التبرعات لتسديد ثمن تذكرة شحن الضحية الذي يقارب 5 إلى 6 ألف أورو. طبعا حالة التماطل هذه لها سابقاتها بالنسبة لبعض الدول العربية مثل الجزائر، إذ دقت ناقوس الخطر جمعيات خيرية و منظمات إنسانية عام 2012 أي منذ خمس سنوات تقريبا، حيث وجهت رسائل عاجلة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان وأخرى للسلطات السويسرية قصد الضغط على وزارة الخارجية الجزائرية للإسراع في ترحيل جثامين ثلاثة جزائريين "حراقة"[ لا يملكون وثائق الاقامة الشرعية بالتعبير الجزائري] ماتوا خلال تلك الفترة في سويسرا، مات ثلاثتهم في سجون مقاطعتي "سانت قالن" و"أراو" بشمال سويسرا الناطقة بالألمانية، حسب منظمة هجرة الدولية يومها. كما راسلت نفس الهيئات في ذلك الوقت الرئيس الجزائري السيد عبد العزيز بوتفليقة حول قضايا تخص رعايا جزائريين، منها ما يتمثل في تماطل مصالح وزارة الخارجية وسفاراتها، في تسريح الوثائق الثبوتية للموتى الجزائريين قصد ترحيلهم عاجلا من أوروبا عبر الخطوط الجوية الجزائرية، والأمر الثاني، حسب ذات المصادر، الإسراع في دفع ثمن ترحيل الموتى لشركة تأمينات خاصة أو عمومية بحيث تعد الجزائر الدولة الوحيدة التي ترفض تسديد ثمن شحن جثث موتاها، مقارنة بجيرانها المغاربة كليبيا وتونس والمغرب، الذين تتولى دولهم ليس فقط تسديد ثمن ترحيل موتاهم بل تسدد حتى ثمن التذاكر لمرافق أو مرافقين من عائلة المتوفى.. عموما مهما كان الامر من غلاء ثمن الترحيل من عدمه، فالحمد لله على كل حال أن القضية حلت، وحسب أحد الاخوة الائمة الجزائريين المقيمين في الغرب لم يبقى للجالية الجزائرية إلا دفن موتاها في مكان إقامتها بالغرب، مثل ما هو الحال بالنسبة لموتى بعض اللاجئين العرب، كالعراقيين و الافغان، و "إنا لله و إنا غليه راجعون".