التعاقدات الوطنية هي ماركة مسجلة باسم المجتمع، وليست وجبات مستوردة من الخارج، ابتداء من مرحلة التشخيص وتحديد المداخل، وانتهاء بطرح الحلول والبدائل، وتحديد المخارج، فهي بتعبير أدق فتح من الداخل وليست غزوا من الخارج، تعكس روح المجتمع وقيمه وتوافقاته، وتحصن ذاته الجمعية من الاغتراب المزدوج الزماني والمكاني، وتجمع قواه الحية على مساق وسياق وطريق سيار، وتحميه من آفة التشظيات ومرض التناقضات الثانوية، التي ترقى بها النزعات الطفولية إلى مستوى التناقضات التناحرية الموهنة للجسد الوطني، والمحبطة للآمال والتوقعات المستقبلية، والمربكة للوعي المجتمعي، والمهذرة للسيولة الزمنية والطاقات النضالية. ويخطأ عنوان النضال من يحدد اشتراطات قبلية وعمودية، تقصي المخالف ايديولوجيا أو سياسيا من عملية التغيير، ويتنكب طريقه كذلك من يجعل نفسه وصيا على المجتمع، سواء بذرائع دينية أو تاريخية أو سلطوية أو علموية، وينحرف عن مساره من يفرض على التعاقدات منطق الأغلبية والأقلية، فالأغلبيات دائما ما تتذرع في فرض آرائها بحجمها السياسي في الشارع، فتفرض ما يسمى بديكتاتورية الأغلبية، والأقليات غالبا ما تعوق المسار السياسي، بذريعة الخوف من الأغلبية، وتدخل الوطن في مسارات ملتبسة، وتستنجد بالتدخل الخارجي، الذي يعقد المسار ولا يحله، ويستثمره في نهاية المطاف لصالحه.. أما تصويب عنوان النضال فيتم من خلال تحديد اشتراطات أفقية تحدد الحاجات الديمقراطية، ومفردات المشروع المجتمعي المشترك والجامع، بمنطق التوافق لا بمنطق التغالب والتهارش. ولذلك فإن الغلو الايديولوجي هو حجاب يمنع من الرؤية السليمة، وجرعاته الزائدة تولد الأوهام، وتكرس منهجية المفاصلة العملية والانعزال، وتنتهي إلى مرحلة الجمود العقائدي، حيث ينطلق الواقع ويتجدد، في حين يبقى الكائن الايديولوجي محنطا في أسئلة الماضي ونوازله، يمجد ذاته، ويصقل سيفه، ويستعد لإعلان غزواته التي يبيد فيها كل خصومه الايديولوجيين. فالأمر يدور بين محظورين؛ البسط والقبض، أحدهما سبب ونتيجة للثاني، فالبسط وهو الغلو في الانتماء الحلقي أو الحزبي أو الطائفي أو المناطقي، مما يجعل من آفة الانتماء مانعا من التواصل الخلاق مع الأخر المختلف، وهو سبب مولد لنقيضه.. والقبض وهو الانحلال والعزوف، والكفر بساسة يسوس وسائس، وهو نتيجة مرتبطة بنقيضها.. وكلاهما مذمومان، لأنهما طرفان بدون توسط واعتدال. إن حالة الاستيلاب المزدوج أمام الذات وأمام الموضوع، والتي تعيشها مكوناتنا الممانعة والديمقراطية، هي إفراز لهذا الغلو في الانتماء الضيق، الذي يضخم الذات ويمجدها، ويمنح لأخطاءها حصانة، ويسمح بتوطينها بشكل دائم، وفي المقابل يستهين بالموضوع، ويقلل من شأنه، مما يحوله إلى ملحقة للنظرة الذاتية، والنزعة الإراداوية المنغلقة، وكما قيل ويقال أن من ينطلق من رغباته يعاني أبد الدهر من كبواته وشطحاته، ولذلك كان تاريخنا النضالي هو تاريخ الفشل والإخفاق المستمر، منذ سنوات المقاومة ومرورا بسنوات الجمر والرصاص وعروجا بزمن التناوب السياسي وانتهاء بزمن الحراك الديمقراطي والاجتماعي. والمطلوب تدشين خطوات في اتجاه تأسيس (القطب الديمقراطي الممانع)، وبدايته جبهة للحوار والتواصل الإسلامي الوطني الديمقراطي، المشكلة من المكونات الإسلامية والوطنية الممانعة، بأفق وخلفية ديمقراطية، كفضاء حر للتحاور والتعارف وتبادل المعروف وتقريب الرؤى، وإزالة الكثير من التخوم والحواجز المعيقة. وهذه فكرة ذكية لإسقاط جدار الصمت، وإخراج الفاعل الإسلامي والوطني من دائرة الخاص إلى دائرة العام، ومن ضيق الذاتي إلى سعة المشترك الموضوعي، ومن ديكتاتورية الأنا إلى ديمقراطية الأنا والأخر، ومن قاعة الانتظار إلى فضاء الفعل والتواصل والكلمة السواء. وفلسفة التواصل هي مؤشر لموت عقل أداتي مبرمج إلى حد الانسحاق، الجماعة أو التنظيم أو الحزب عنده هي المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى والاستنتاج، حسب المنطق الصوري، ولا شيء خارج جغرافيتها. التواصل هو إمكانية لتجاوز الوعي الزائف، وأحكام القيمة، ومعرفة الأخر عن كثب وعيان، وليس عن قيل ويقال، وهو أداة فعالة لنقلنا من كائنات مونولوغية، تخاطب نفسها، إلى كائنات ديالوجية تخاطب الأخر وتنصت له. إن بذل الجهود من أجل خطاب إسلامي وطني ديمقراطي ومدني مشترك هو ضمانة للانتقال من التبسيط إلى التركيب، ومن النزعة الإطلاقية إلى النسبية المستوعبة للإختلاف والمستثمرة له. لابد إذن من نقد ومراجعة للخطاب العدمي المتبرم والمنعزل، والباحث عن ذاته في دفء الأدلوجا الملتبسة، هاربا من صقيع الواقع البئيس، ولا بد أيضا من نقد ونقض للخطاب الوقوعي المتموقع على هامش النسق السياسي، لينفض عنه غبار الركون والاستسلام، ويتزود من أوراد الإرادة الكفاحية شرط المشاركة الواعدة، على أرضية التدافع والشهادة. ويستتبع ذلك رسم خريطة طريق تحد أطراف التعاقد وآلياته وصيغه وأجنذته؛ من تصويب نظري، وترشيد عملي، وتأهيل مهارتي، وتفاعل وجداني، وعمل مشترك. وعملية التعاقد هي فرز لكل ما هو مقاصدي وإيجابي وأخلاقي وعقلاني ومنفتح وعملي، وتجاوز لكل ما هو متصلب ومنغلق وشكلي ومتحجر ضمن ما يسمى بالتنظيمات المحفظة، التي لا تنفتح إلا بإرادة الزعيم القائد الملهم!.. والذي يقود في عملية التعاقد هو المشروع المتعاقد عليه، والبرنامج السياسي المشترك، وليس التنظيمات والقيادات إلا وسائل للعمل، والوسائل مطلوبة لغيرها، والغايات مطلوبة لذاتها، كما تقرر القاعدة الفقهية. والتعاقد المتين هو الذي يؤسس للتدافع السياسي البرامجي السليم، ضمن توابث تؤصل للفعل الديمقراطي وتحصنه من داخله، وتجعل فرقاءه السياسيين راقين في اختلافاتهم ومستلهمين لتنوعاتهم ومتعايشين في وطنهم ومجتمعهم.
