اعتبر القيادي بحزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد، أن اعتراض حزب التجمع الوطني للأحرار على مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة المقبلة أمر غير مفهوم، مشيرا أن أخنوش هو وحده الذي يملك الإجابة عن سر اعتراضه على مشاركة حزب شباط في الحكومة. وصف الرميد في حوار مع يومية "أخبار اليوم" في عددها ليوم الأربعاء 23 نونبر، حالة "البلوكاج" التي يعرفها أمر تشكيل الحكومة، بأنه مفتعل، مشيرا أن "الحزب الذي يشترط إبعاد حزب الاستقلال من التشكيلة الحكومية المرتقبة، لم يُعرف عنه أي صراع يذكر مع هذا الأخير، وبالتالي أعتقد أن المطالبة بإقصاء هذا الحزب يبقى اشتراطا غير مفهوم". وأشار أن إصرار حزب العدالة والتنمية على مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة المقبلة، يأتي من موقف الحزب الذي يفي بوعوده، مبرزا أن قيادة الحزب تفاجأت بشكل كبير من اشتراط أخنوش إقصاء حزب الاستقلال من المشاركة،" رغم أننا لم نشترط عليه أي شرط مسبق من قبيل استبعاد حزب الاتحاد الدستوري مثلا"، يقول الرميد. وتساءل الرميد، هل يمكن أن يقبل حزب فاز ب 25 مقعدا اشتراطات وإملاءات لم يحُز سوى على 37 نائبا، وهل من المبادئ أن والأخلاق أن ننقلب على حزب الاستقلال بعد أن قرر دعمنا والانضمام إلى صفنا وعدم في الانخراط في التآمر علينا. وشدد الرميد على أن هناك إجماعا داخل قيادة حزب العدالة والتنمية بأن الحكومة لا يمكن أن تتشكل الحكومة برئاسة العدالة والتنمية إلا وقاعدتها الأساسية مكونة من أحزاب الاستقلال والتقدم والاشتراكية، وبعد ذلك مرحبا بباقي الأحزاب وإلا فلا، مشيرا أن "السياسة بلا أخلاق "توحش" نبرأ منه وإذا كان لابد أن نمارسها بدون مبادئ وبلا أخلاق فخير لنا أن ندعها لمن يستطيع أن يمارسها بدون أخلاق".