مكتب الصرف يمنع التعامل ب "البتكوين" .. ويهدد بالملاحقة القضائية

في خطوة تهدف إلى التضييق على الأشخاص والشركات التي أصبحت تقبل التعامل بالعملة الافتراضية "البتكوين"، أعلن مكتب الصرف أن المعاملات بالنقود الافتراضية يشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل، ويعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة.
وسجل المكتب، في بلاغ له، الاثنين، أنه لاحظ في الفترة الأخيرة إقبال بعض الأشخاص الذاتيين والمعنويين على التعامل بما يسمى النقود الافتراضية أو يعلنون قبولهم التعامل بها في معاملاتهم المالية، مهيبا بالجميع الاحترام التام لمقتضيات قانون الصرف الجاري بها العمل والتي تنص على أن المعاملات المالية مع الخارج يجب أن تتم عن طريق الأبناك المعتمدة بالمغرب وبواسطة العملات الأجنبية المعتمدة من طرف بنك المغرب.
وأضاف المصدر ذاته أن التعامل بهذه النقود الافتراضية يشكل خطرا على المتعاملين بها لكونها نقودا افتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية ويبقى دائما أصحابها الأصليون مجهولي الهوية.
وخلص البلاغ إلى أن مصالح مكتب الصرف تقوم بتنسيق مع مصالح بنك المغرب والتجمع المهني لأبناك المغرب من أجل متابعة كل التطورات المتعلقة بالنقود الافتراضية.