أكد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، أن تقرير رئيس المجلس الأعلى للحسابات حول مشروع الحسيمة منارة المتوسطة، لا يتضمن أي جريمة يمكن أن يحاسب عليها الأشخاص الواردة أسماؤهم في التقرير أمام القضاء الجنائي". عبد النباوي الذي حل ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء حول "استقلال النيابة العامة أمام امتحان الممارسة وضمان مبدأ فصل السلط" صباح اليوم الثلاثاء، أضاف أن التقرير كان واضحا، حيث صرح بأن هناك اختلالات لا تصل لدرجة الاختلاس بل اختلالات كان لها علاقة بعدم احترام الآجال المحددة في تنفيذ المشاريع.