في تعليق له على الإشاعات التي تسبق تشكيل الحكومة، وكذا التحالفات المحتملة والمشاورات السياسية الممكنة، قال النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية محمد يتيم، إن "فرضيات التحالفات والتكهنات التي تنتشر حولها وحول الاستوزار تبقى تكهنات في تكهنات .. هي اقرب منها إلى التنجيم السياسي، وكثير مما ينشر لا يستند إلى أساس وبعضها أماني وبعضها الآخر تحليلات واستنتاجات احتمالية قد تقع أو لا تقع أو قد يقع بعض منها والبعض الآخر لن يقع .. هذا الكلام مبني على تجربتين في تشكيل الحكومة ونحن على باب التجربة الثالثة، وكذب المنجمون ولو صدقوا" وفق تعبيره. وأضاف يتيم في تدوينة على صفحته ب"فايسبوك"، أن المنجمين السياسيين يتكاثرون، وتتكاثر التحليلات والفرضيات، قبل تشكيل الحكومة، "بل والمناورات والتسريبات المخدومة التي تنسب إلى مصادر مقربة أو مصادر من داخل هذه الهيئة أو تلك .. وإذا حصل اتفاق بين مكونات حزبية على تشكيل الأغلبية ستتكاثر الهندسات المختلفة للحكومة والتعيينات التي تتم في مخيلة البعض من " الصحافيين " و " المواقع " الإلكترونية" حسب قوله. وتابع المتحدث ذاته بالقول، إن "الأكثر من ذلك أن بعض الأوساط الحزبية أو بعض الطامحين في الاستوزار قد يطلبون الترويج لأسمائهم لعله ينتبه لهم، والبعض أحيانا قد يسرب أخبارا تخدم رؤيته للمرحلة السياسية رؤيته الشخصية وميوله وقد يلبسها بمواقف هذا الحزب أو ذاك". وأكد يتيم، أنه و"في حزب العدالة والتنمية المواقف الرسمية هي ما تعبر عنها البيانات الرسمية للحزب، وتفاصيل المشاورات وأسرارها ونتائجها وما يجوز التصريح به وما لا يجوز والتشكيلة النهائية للحكومة التي ستقدم لجلالة الملك للنظر فيها هو من صلاحيات رئيس الحكومة المعين .. بطبيعة الحال هو الأمين العام لحزب العدالة والتنمبة ولكن حين يكون الموضوع هو المشاورات فإنه يستمع إلى أمانته العامة كما يستمع للقيادات الحزبية الأخرى". وأوضح المتحدث ذاته، أن تقدير الأمانة العامة وتحليلها أساسي .. لكن تدبير التفاوض يتم بصفته رئيس حكومة معين، وهو بهذه الصفة هو الذي يمكن أن يقدر مسار التفاوض والخطوة الموالية".