أكد بلاغ للوكيل العام للملك، الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء يوم الثلاثاء، إن سمك أبو سيف الذي اشتراه المرحوم محسن فكري محظور صيده، وهذا مقتطف من البلاغ: ((يستفاد من معطيات البحث أن المرحوم فكري كان قد اشترى من بعض الصيادين بميناء الحسيمة حوالي نصف طن من سمك بوسف أسبادون ، المحظور صيده خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر إلى 30 نونبر من كل سنة بمقتضى قرار وزير الصيد البحري عدد 13-1176 بتاريخ 8 أبريل2013.. من هذا البلاغ نستنتج أن سمك أبو سيف محظور صيده - مع التسطير على كلمة صيده بمداد غليظ- وليس شراؤه أو بيعه لأن السمك إذا خرج من البحر ودخل الميناء فلا فائدة من حجزه أو حتى إتلافه لأن الهدف من ذلك كله هو احترام فترة الراحة البيولوجية لهذا النوع من الأسماك، فالذي يجب أن يطارده أفراد الشرطة هو صاحب الباخرة الذي اصطاد كل هذه الكمية من السمك و التاجر الذي باع السمك للمرحوم محسن وحتى المسئولين عن مراقبة الميناء الذين نامت أعينهم عن ملاحظة ما يدور حولهم ، بينما امتدت إلى خارج الميناء لتراقب التجار البسطاء من تمكن منهم من شراء نوع من السمك محظور صيده لتتمكن من إتلافه وقطع رزقه ، بينما صاحب الصفقة الرابحة ينعم بالراحة و الأمن داخل الميناء. إنها مفارقة عجيبة في دولة ما زالت لم تتخلص من حكم اللوبيات وأصحاب المصالح و العصابات التي لا يهمها أن تسحق الفئات الضعيفة ولا حتى أن تطحن( بضم التاء) وتسحق كما طحن ( بضم الطاء ) المرحوم فكري أمام أصدقائه ومقربيه ، بقدر ما يهم هذه العصابة أن تحافظ على مصالحها وتمنع أي أحد من الاقتراب منها ولو أدى ذلك إلى طحنه. فالقضية إذا ليست تطبيق القانون، لأن تطبيق القانون يبدأ من شديد المراقبة على سفن الصيد ومراقبة الأنشطة التجارية داخل الميناء و و و ... أما وأن يترك صاحب السفينة يفرغ حولته وتذهب الحمولة لمخزن التبريد ويترك تاجر الميناء يعقد صفقته في واضحة النهار ويحصل على ثروته وينتظرون المرحوم محسن حتى يخرج الحمولة التي أدى ثمنها ليعترضوه في الشارع العام ويحرروا المخالفة ويصدر وكيل الملك أمره بالحجز و الإتلاف ويتم استقدام شاحنة ليس من مهامها حجز وإتلاف الممنوعات، ويتم ذلك كله في زمن قياسي ، فلن يفهم من ذلك كله إلا شيء واحد هو محاولة إخفاء معالم جريمة بحرية أبطالها أباطرة البحر ومن يساعدهم من رجال السلطة و الأمن والقضاء ، فكان لابد إذا من إتلاف الحمولة ودفنها وسط الأزبال حتى لا ينكشف الأمر وتفضح جرائمهم التي ألفوا ارتكابها دون أن يزعجهم أحد فالهدف من مسيرات الغضب التي اشتعلت في أغلب جهات المغرب ليس التحقيق في مقتل شهيد الكرامة، وان كان البحث عن الجاني و معاقبته أمرا ضروريا ، بل أن يصل الأمر إلى ابعد مداه وذلك بالضرب على أباطرة وسماسرة الحوت الذين يجنون من وراء المضاربات اللاقانونية لأثمان الأسماك ثروات طائلة ، بينما يحرم منها فقراء هذا البلد. الهدف الآخر الذي يجب أن تحققه هذه الاحتجاجات هو القطع النهائي مع الممارسات القديمة للإدارة التي تنظر إلى المواطنين كعبيد تحت أعتابها تتحكم في رقابهم وأرزاقهم دون أن يتجرؤوا على مجرد الكلام، إلى إدارة مواطنة تستمع إلى نبض شعبها وتضع خدماتها تحت تصرف شعبها، عوض أن تتواطأ مع الأباطرة والسماسرة مصاصي دماء الفئات المستضعفة في هذا البلد. فلابد إذا أن يأخذ التحقيق مساره الصحيح ويصل إلى ابعد مداه وألا يقف عند منتصف الطريق بالتضحية بصغار القوم كما ضحوا بفكري وبضاعته، ولن يتأتى ذلك إلا بالضغط الشعبي الذي يجب أن لا يتوقف ما دام التحقيق لم ينته ، وطبعا في جو من المسؤولية و التأطير الناضج بعيدا عن الفتنة وإثارة النعرات ، لأن الشعب المغربي جسد واحد يسوؤه ما يعانيه أهلنا بالأقاليم الجنوبية جراء أمطار الخير الأخيرة ، كما يسوؤه الظلم و الحكرة التي يتعرض لها إخواننا في الحسيمة وما جاورها بسبب آلة التحكم التي لا يهما أن تطحن الجميع مقابل بقاء مصالحها.