قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، صباح اليوم الثلاثاء، إحالة 11 شخصا على قاضي التحقيق، من بينهم اثنين من رجال السلطة ومندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري وطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري، من أجل التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه والقتل غير العمد، وذلك على إثر حادث وفاة المرحوم محسن فكري. وذكر بلاغ للوكيل العام لجلالة الملك، أنه قرر إحالة هؤلاء على قاضي التحقيق بعد التوصل بمحضر البحث الذي تم من خلاله الاستماع لما يزيد عن 20 شخصا، وإجراء عدة معاينات ومواجهات استغرقت كامل الوقت المخصص قانونا للحراسة النظرية (72 ساعة بعد التمديد). وأضاف البلاغ أن الوكيل العام كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الكائن مقرها بالدار البيضاء، نظرا لخبرتها وضمانا للتجرد والحياد في عملها، لإجراء هذا البحث المعمق حول ظروف وفاة المرحوم محسن فكري. وأكد المصدر ذاته أنه يستفاد من معطيات البحث، أن المرحوم فكري كان اشترى من بعض الصيادين بميناء الحسيمة حوالي نصف طن من سمك بوسيف (اسبادون)، المحظور صيده خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر إلى 30 نونبر من كل سنة بمقتضى قرار وزير الصيد البحري عدد 13-1176 بتاريخ 8 أبريل 2013.