أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، تكوين لجنة لدراسة مسألة الحقوق الفردية وتفعيلها والنظر في المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات. بما فى ذلك المساواة فى الإرث. وأشار السبسى إلى أن الدستور التونسي يفرض التناصف، مضيفا أنه تبعا لذلك فإنه من الواجب الذهاب فى اتجاه تفعيل المساواة فى الإرث بين المرأة والرجل. وكشف الباجي قايد السبسي، اليوم الأحد 13 غشت، في خطابه بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة، عن نيته تعديل قوانين الميراث لمساواة المرأة بالرجل، وإلغاء نص قانوني يمنع المرأة من الزواج بغير المسلم. وقال الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، إن المساواة بين الرجل والمرأة التي أقرها الدستور، يجب أن تشمل جميع المجالات بما فيها المساواة في الإرث. وأضاف السبسي، في خطاب ألقاه بقصر قرطاج: "إذا فكرنا في التناصف فذلك لأن الدستور فرضه، لذلك يجب أن نذهب في هذا الإتجاه"، متابعا: "ولكن، لا أريد أن يعتقد البعض أنه حين نتجه نحو التناصف فإننا نخالف الدين وهذا غير صحيح". وشدد السبسي على ضرورة مراعاة دستور الدولة المدني والدين الإسلامي للتونسيين، وعدم القيام بإصلاحات تصدم مشاعر الشعب التونسي. وقال: "ولكن، يجب أن نقول إن هناك اتجاها للمساواة بينهم في جميع الميادين"، معتبرا أن المسألة كلها تتمحور حول المساواة في الإرث. وأشار الرئيس التونسي إلى أن الإرث ليس مسألة دينية وإنما يتعلق بالبشر، وأن الله ورسوله تركا المسألة للبشر للتصرف فيها. وأعلن عن تكوين لجنة لدراسة مسألة الحقوق الفردية وتفعيلها والنظر في المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات، وأردف "مقتنعون أن العقل القانوني التونسي سيجد الصيغ الملائمة التي لا تتعارض مع الدين ومقاصده، ولا مع الدستور ومبادئه في اتجاه المساواة الكاملة". ويشار انه في 2016، تقدم 27 نائبا، من كتل برلمانية مختلفة، بمبادرة تشريعية تتعلق بتحديد نظام النصيب في الميراث، تتضمن 3 بنود وتقر المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، ولاقت المبادرة معارضة شديدة داخل البرلمان، وتوقفت النقاشات حولها منذ أشهر دون تقديم مبررات لذلك. من جانب أخر، دعا الرئيس التونسي رئيس الحكومة ووزير العدل إلى إلغاء ما "يُعرف بمنشور 73، كونه يشكل عائقا أمام حرية اختيار القرين وتسبب في كثير من المشاكل للكثير من بنات تونس اللائي توجهن بإرادتهن للزواج من أجانب غير مسلمين. قرار الرئيس السبسي بالمساواة في الميراث، فجرا جدلا في تونس، حيث أعلن المكتب حزب تيار المحبة إطلاق عريضة شعبية على شبكة التواصل الاجتماعي بهدف جمع المليون توقيع لمطالبة مجلس نواب الشعب بسحب الثقة من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وعزله بتهمة مخالفته الفصل الأول من الدستور. كما أدان ذات البيان تصريحات السبسي المنادية بالمساواة في الإرث متهما رئيس الجمهورية بإثارة الفتنة وزرع الفوضى في البلاد. من جانبه قال النائب عن حزب نداء تونس منجي الحرباوي إن النداء يدعم ويوافق توجّه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي نحو المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وإلغاء المنشور عدد 73 الذي يمنع التونسيات من الزواج بأجانب غير مسلمين. وتحتفل نساء تونس في 13 غشت من كل عام بعيدهن، وهو تاريخ يوافق إقرار مجلة الأحوال الشخصية الصادرة فى أغسطس 1956، والتي شكلت حدثا في تونس في مجال تحرير المرأة وإقرار قوانين وتشريعات صارمة منها منع تعدد الزوجات والمساواة في قرارات الطلاق والحماية من العنف.