أعلن ديوان الإفتاء في الجمهورية التونسية ، اليوم الاثنين، مساندته مبادرة الرئيس الباجي قايد السبسي بشأن تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الميراث. وقال الديوان، في بيان، إن "مقترحات الرئيس السبسي بمنزلة دعم لمكانة المرأة، وتفعيل لمبدأ المساواة مع الرجل الذي نص عليه ديننا الحنيف". وأضاف: "إن هذه المقترحات تدعم المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية لإزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين". وتابع الديوان: "كانت تونس رائدة في مجال التقدم والحداثة ومواكبة العصر، والمرأة التونسية نموذج للمرأة العصرية التي تعتز بمكانتها وإنجازاتها"، بتعبيره. وقال الرئيس التونسي، أمس الأحد في خطاب بمناسبة العيد الوطني ال61 للمرأة التونسية، إن تونس ستمضي في إقرار المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، بما في ذلك الميراث". وأضاف السبسي: "الدولة ملزمة بتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، وضمان تكافؤ الفرص بينهما في تحمل جميع المسؤوليات، وفق ما نصّ عليه البند 46 من الدستور". ثم استدرك: "يمكن المضي في المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، وهذا رأيي. كلّفت لجنة تضم رجال ونساء قانون لدراسة هذه المسألة". وتقدم 27 نائبًا العام الماضي، من كتل برلمانية مختلفة، بمبادرة تشريعية تتعلق بتحديد نظام الأنصبة في الميراث. وتتضمن المبادرة 3 بنود تقر المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، ولاقت معارضة شديدة داخل البرلمان، وتوقفت النقاشات حولها منذ أشهر دون تقديم مبررات لذلك. *وكالة أنباء الأناضول