قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، في خطاب ألقاه اليوم الأحد (13 غشت) بقصر قرطاجبتونس ، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة في تونس، إنه "من المطلوب و من الممكن اليوم" تعديل قانون الأحوال الشخصية المتعلق بالإرث بصورة مرحلية متدرجة حتى بلوغ هدف المساواة التامة بين الرجل والمرأة. وأعرب السبسي في هذا السياق عن يقينه بأن العقل الإيماني الاصلاحي القانوني التونسي سيجد الصيغ الملائمة التي لا تتعارض لا مع الدين ومقاصده ولا مع الدستور ومبادئه والتي ستضيف لبنة أساسية في اتجاه المساواة الكاملة. وقال الرئيس التونسي إنه "من الممكن اليوم ومن الضروري تطوير مجلة (مدونة) الأحوال الشخصية في العديد من المجالات طلبا لتكريس المساواة بين المواطنات والمواطنين وفق ما دعا إليه دين الإسلام الحنيف وما نص عليه دستور تونس الجديد في فصله 21". وأضاف "أنه أمام بروز توجه جديد لدى العائلات التونسية للأخذ بمبدأ المساواة في تقسيم الأملاك بالاعتماد على الهبة أثناء حياة الوالدين فقد استوجب التفاعل مع هذا التوجه وتشجيعه وفقا للمنهج المقاصدي الحاث على الاجتهاد". وأعلن الرئيس التونسي في هذا السياق عن إحداث لجنة للحريات الفردية والمساواة لدى رئاسة الجمهورية تتولى إعداد تقرير حول الاصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة .