قال الباجي قايد السبسي الرئيس التونسي في خطابه اليوم الأحد بقصر قرطاج، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني التونسي للمرأاة، أنه "من المطلوب ومن الممكن اليوم" تعديل قانون الأحوال الشخصية المتعلق بالإرث بصورة مرحلية متدرجة حتى بلوغ هدف المساواة التامة بين الرجل والمراة. وأعرب في هذا السياق عن اليقين بأن العقل الإيماني الإصلاحي القانوني التونسي سيجد الصيغ الملائمة التي لا تتعارض لا مع الدين ومقاصده ولا مع الدستور ومبادئه والتي ستضيف لبنة اساسية في اتجاه المساواة الكاملة. وأكد السبسي أنه من الممكن اليوم ومن الضروري تطوير مجلة الأحوال الشخصية في العديد من المجالات طلبا لتكريس المساواة بين المواطنات والمواطنين وفق ما دعا اليه دين الاسلام الحنيف وما نص عليه دستور تونس الجديد في فصله 21. وأضاف "أنه أمام بروز توجه جديد لدى العائلات التونسية للأخذ بمبدأ المساواة في تقسيم الاملاك بالاعتماد على الهبة في قائم حياة الوالدين فقد استوجب التفاعل مع هذا التوجه وتشجيعه وفقا للمنهج المقاصدي الحاث على الاجتهاد". وأعلن الرئيس التونسي بالمناسبة عن إحداث لجنة الحريات الفردية والمساواة لدى رئاسة الجمهورية تتولى اعداد تقرير حول الاصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة .