أرجع الأمين العام لجماعة العدل والإحسان محمد عبادي الاحتجاجات التي تعرفها مناطق في المغرب، إلى ما وصفه ب "استبداد النظام الحاكم واحتكاره للثروة"، وشدد على أن "المغرب مازال يعيش نظاما مستبدا جمع كل السلط في يده ولم يعط الأحزاب إلا ما يسد به الرمق كما يقال". واعتبر العبادي في حوار على القناة الإلكترونية التابعة لجماعته، على أن المغرب يعيش في المجال السياسي "ظلما" و"استبدادا" في جميع مجالات الحياة، كما اعتبر أن الدستور الحالي جاء للالتفاف حول مطالب الشعب لإنهاء حركة 20 فبراير، واصفا إياه ب "الدستور الممنوح"، وأنه "لا يختلف عن سابقه من الدساتير"، و"أعطى حكومة لا تسمن ولا تغني من جوع". وأضاف أن الدستور المطلوب هو "وثيقة بين الحاكم والمحكوم، يجب أن تنبع من لجنة من الأمة لتحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم على أساس الاحترام المتبادل وتحديد السلط والحفاظ على المصلحة العامة". وهاجم العبادي النظام الحاكم، معتبرا أنه يحتكر أكثر من 90 في المائة من السلط، وقال "الثروة استحوذ عليها النظام وهناك ثروات مهربة، ومعظم المشاريع الاقتصادية يستحوذ عليها النظام ولا يريد أن ينافسه أحد فيها فاحتكرها بمجملها، الشيء الذي نتج عنه الفقر المدقع ونتجت عنه البطالة التي تمتد في كل أرجاء المغرب، ونتجت عنه الفوراق الاجتماعية". وأضاف "فهناك من يفترش الثرى ويلتحق بالسماء، وهناك من يمتلك أكثر من 90 في المائة من ثروات المغرب". من جهة أخرى، اعتبر العبادي أن المغرب يعيش انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، من "تكميم لأفواه الصحافة والجمعيات، ولا يسمح إلا لمن سايرت النظام وحاشيته، إضافة إلى قمع المظاهرات"، وأنه الأمر في المستوى الاجتماعي "الأمر أدهى وأمر". وتابع: "سياسة التمييع نتجت عنها أمور مهولة جدا، هناك الدعار ة التي تنتشر في المدن الساحلية خاصة الدارالبيضاء وأكادير، وهناك عصابات تتاجر في أعراض النساء وتصدر هذه الدعارة إلى الخارج، إضافة إلى السياحة الجنسية". وخلص العبادي إلى أنه "عندما تجتمع السلطة والثروة في يد الواحد فهناك المفسدة المطلقة، وأصل الداء هو الاستبداد والاستئثار بالحكم وإذا أضيف له الاستئثار بالثروة فانتظر كل المآسي".