صادق مجلس النواب بشكل نهائي، في جلسة عمومية اليوم الأربعاء، على مشاريع قوانين إصلاح التقاعد، بأغلبية النواب. وصوت لصالح مشروع قانون 71.14 المتعلق بنظام المعاشات المدنية ومشروع قانون رقم 96.15 المتعلق بمنح رواتب التقاعد، ومشروع قانون رقم 72.14 المحدد لسن التقاعد، 70 نائبا مقابل معارضة 35، بينما حصل مشروع قانون رقم 013.71 المتعلق بنظام المعاشات العسكري، على إجماع نواب المجلس. الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي، قال إن مشاريع القوانين المذكورة، "تهدف إلى الرفع التدريجي من مساهمة الدولة والمنخرطين، كل منهما بأربع نقاط على مدى 4 سنوات، حيث ستصبح 11 في المائة ابتداء من دخول هذه القانون حيز التنفيذ، و12 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2017، و13 في المائة ابتداء من فاتح 2018، و14 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2019". وأضاف الوزير، أن هذه القوانين نصت على اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات، حيث ستتم مراجعة نسبة احتساب المعاش من 2.5 في المائة عن كل سنة الى 2 في المائة عن كل سنة، مشيرا إلى أن القوانين المصادق عليها تقضي بالرفع التدريجي من مبلغ الحد الأدنى للمعاش من 1000 درهم الى 1500 درهم على مراحل. وبخصوص مشروع قانون سن الإحالة على التقاعد في 63 سنة، فإنه يتضمن مرحلة انتقالية في تطبيق هذا الإجراء يتحدد بموجبها سن التقاعد في 60 سنة بالنسبة للمزدادين قبل سنة 1957، و60 سنة و6 أشهر بالنسبة لمواليد 1957، و61 سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1958، و61 سنة و6 أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1959، و62 سنة للمزدادين سنة 1960 و62 سنة و6 أشهر للمزدادين سنة 1961. ويبقي هذا القانون على سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للأساتذة الباحثين في 65 سنة، ويحدد سن الموظفين والمستخدمين المعينين سفراء في 65 سنة، مع التنصيص على إمكانية تمديد سن الإحالة على التقاعد لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد مرتين بالنسبة للأساتذة الباحثين، ومرة واحدة بالنسبة لباقي المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، وبظهير شريف بالنسبة للموظفين والمستخدمين المعينين سفراء. وفي موضوع آخر، صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون 31.13 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وعلى مشروع قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء وعلى مشروع قانون رقم 49.15 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء.
