مجلس جماعة وجدة يحطم رقما قياسيا في نقاش نقطة وحيدة

أنهى المجلس الجماعي لوجدة يوم أمس الجمعة أولى اجتماعاته التي كانت انطلقت قبل أسبوع، بعد انتخابات شتنبر الأخير، في أول دورة له بعد أن وضعت المحكمة الإدارية حدا للمشاكل التي أعقبت عملية انتخاب نواب الرئيس.
وفيما يتضمن جدول أعمال هذه الدورة "الاستثنائية" كذلك، 8 نقط، فإنه لم يناقش سوى نقطة واحدة استغرقت 21 ساعة!! ما جعل المتتبعين للشأن المحلي للمدينة يصفونه ب"الرقم القياسي" مع أول دورة يعقدها بعد انتخابات شتنبر الأخير.
ويتعلق التصويت بالنقطة المتعلقة بالنظام الداخلي للمجلس الذي أتى متضمنا 120 مادة، من المنتظر إحالته على والي الجهة الشرقية بناء على المادة 32 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
وينص القانون التنظيمي: "يقوم رئيس المجلس بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس يعرض على هذا الأخير لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس. يحيل رئيس المجلس إلى عامل العمالة أو الإقليم مقرر مداولة المجلس القاضي بالموافقة على النظام الداخلي مرفقا بنسخة من هذا النظام الداخلي. يدخل النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ توصل العامل بالمقرر دون التعرض عليه. وفي حالة التعرض، تطبق أحكام المادة 117 من هذا القانون التنظيمي. تعتبر مقتضيات النظام الداخلي ملزمة لأعضاء المجلس".
وفي انتظار دورة أخرى "استثنائية" من المرتقب أن يعقدها المجلس الجماعي لعاصمة الشرق، المتعلقة بإحداث اللجان الدائمة طبقا للمادة 25 من القانون التنظيمي للجماعات، وأيضا الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2016، ونقط أخرى، بدا أن المجلس يسير ببطء شديد في مباشرة أعماله والعمل على استجابة مشاغل الساكنة.