انطلقت أشغال جلسة الدورة الاستثنائية لمجلس المقاطعة الجماعية عصر يوم الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري على إيقاع الانتقاد الذي وجهه بعض أعضاء المجلس للرئيس ومكتبه، الذين اعتبروا من خلاله أن أشغال هذه الدورة الاستثنائية تنعقد بشكل غير قانوني ، وحسب الفقرة الثانية من المادة 115 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات، فإن المقررات المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة . الإشكال القانوني الذي ناقشه هؤلاء الأعضاء يتعلق بالمادة 32 التي تقول « يقوم رئيس المجلس بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس يعرض على هذا الأخير لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس. يحيل رئيس المجلس إلى عامل العمالة أو الإقليم مقرر ومداولات المجلس القاضي بالموافقة على النظام الداخلي مرفقا بنسخة من هذا النظام الداخلي. يدخل النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ثمانية أيام من تاريخ توصل العامل بالمقرر دون التعرض عليه وفي حالة التعرض عليه تطبق أحكام المادة 117 من هذا القانون التنظيمي « وحول ما اعتبره بعض أعضاء المجلس أن أشغال جلسة الدورة الاستثنائية تنعقد في غياب احترام الجانب القانوني، ذلك أن رئيس مجلس المقاطعة قام بإحالة مشروع النظام الداخلي المطروح للدراسة والتصويت عليه خلال جلسة هذه الدورة الاستثنائية على أنظار عامل مقاطعات الفداء مرس السلطان قبل أن يصبح مقررا ، أي قبل أن يعرض على مجلس المقاطعة للدراسة والتصويت عليه. ودون انتظار انصرام الآجال القانوني ثمانية أيام ليدخل بعدها النظام الداخلي حيز التنفيذ انتقل رئيس المجلس مباشرة بعد عملية التصويت على النظام الداخلي لانتخاب رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم. النائب الأول لرئيس المجلس لخص في رده على هذه الانتقادات أن الرئيس بمعية مكتبه ، كان يشتغل تحت إكراه عامل الزمن لتحضير جدول أعمال الدورة وأن أشغال هذه الجلسة تم فيها احترام الجانب المسطري والقانوني. أحد أعضاء المجلس المشاركين في أشغال هذه الدورة الاستثنائية علق بقوله «أين هي المادة 32 من القانون التنظيمي والتي من أجلها نحن مجتمعون اليوم». أشغال هذه الدورة كانت تتضمن نقطتين هما المصادقة على مشروع النظام الداخلي، ثم انتخاب رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم .
